تعليق "بوعياش" على انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان

يكرس انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التفاعل بين خطاب الدولة المغربية على المستوى الوطني والتزاماتها الدولية. حسب ما جاء على لسان "أمينة بوعياش"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

المغرب نموذج يحتدى به

أكدت "بوعياش"، في تصريح صحفي بالرباط، أن هذه المقاربة التي توفق بين ما هو وطني ودولي، جعلت من المغرب نموذجا يحتذى على المستوى العالمي، كدولة تعتمد مقاربة تبني مسارات ثابتة وراسخة، وتتمسك في اختياراتها بالمبادئ والقيم. معتبرة أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعد أيضا تكريسا لأزيد من عقدين من الإصلاحات المهيكلة، التي باشرتها المملكة في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الحقل الحقوقي، فضلا عن تفاعلها مع المنظومة الدولية في متابعة القضايا الجوهرية.

تجربة المغرب في مجال حقوق الإنسان

أفادت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، بأن "المغرب انخرط باستمرار في عدد من القضايا المطروحة دوليا، ساعيا إلى ضمان احترام مبادئ وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ورافضا لتبخيسها أو استغلالها سياسيا في قضايا خلافية". مشيرة إلى أن التجربة التي راكمها المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا تفاعل المجتمع المدني المغربي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سيكون لها بالتأكيد وقع في بناء مسارات تمكن المجموعة الدولية من العمل على إعمال حقوق الإنسان وجعلها مرجعية لقراراتها.

مقاربة المملكة

وأضافت المسؤولة ذاتها، أن المغرب يمثل، من خلال توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دول الشمال والجنوب، بما فيها البلدان الأفريقية، موضحة أن الدور الذي سيضطلع به المغرب داخل المجلس، ومقاربته القائمة على الحوار والنقاش، سيمكنانه من الإسهام في حل القضايا التي تتطلب النضج والحكمة في القرارات.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير الأمريكي "بيتر فام"، العضو البارز في مركز التفكير الأمريكي "أتلانتيك كاونسل"، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجسد "دعما قويا" واعترافا دوليا بالإصلاحات المنجزة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

وأبرز "بيتر فام"، أن التأييد الصريح للمغرب يعد إشادة بالمبادرات المتخذة والجهود طويلة الأمد المبذولة تحت القيادة الملكية، من أجل النهوض بحقوق الإنسان والحريات. لافتا  إلى إحداث المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الذي أصبح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإصلاح مدونة الأسرة، وكذا التدابير المتخذة لحماية المهاجرين.

وسجل الخبير الأمريكي، أن انتخاب المغرب على رأس هذه الهيئة الهامة ضمن منظومة الأمم المتحدة يمثل اعترافا باستحقاق المملكة وبالتقدير الذي تحظى به داخل المنتظم الأممي.

وحظيت المملكة المغربية بتأييد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقابل ترشيح جنوب أفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.