تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة.. إجماع بالمستشارين.. وبنشعبون يفصل في الموضوع

بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة "محمد بنشعبون"، أقر مجلس المستشارين في جلسة عمومية يومه الثلاثاء 09 مارس الجاري، بالإجماع مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.

وفي هذا الصدد، أكد بنشعبون، أنه سيتم العمل على اتخاد كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام "راميد"، من الشروع في الإستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022. موضحا أن الدولة ستتحمل تكاليف الإشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام "راميد" الحالي، مسجلا أنه تم تخصيص 4،2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.

ولفت وزير الإقتصاد والمالية، إلى أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا. مبرزا أن كل الأسر، خاصة المعوزة أو التي توجد في وضعية هشاشة، سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا، ستستفيد من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الإجتماعي الموحد، مسجلا أن هذا الدعم سيكلف بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14،5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر المعوزة.

وزاد المسؤول الحكومي أنه تم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إضافة إلى تعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الإستفادة من هذا التعويض وتوسيع الإستفادة منه.

وصادق المجلس الوزاري المنعقد يوم 11 فبراي الماضي، برئاسة جلالة الملك، على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية، والقاضي بالعمل على تعميم التغطية الإجتماعية لجميع المغاربة.