تفاصيل اتفاق خاص لطي صفحة أزمة الطب بالمغرب

يجمع العديد من االمحللين والمهتمين بأزمة طلبة الطب، منذ بدايتها، أن طي صفحة الإضرابات ومقاطعة الدروس والعودة إلى المدرجات بنفس جديد وبحلول ترضي جميع الاطراف، كان بمجهود جماعي بين الحكومة والوسيط والطلبة ولا يعود للوزير عز الدين ميداوي، الذي لاينكر أحد بأنه كان من بين المتدخلين الذين ساهموا في إيجاد الحل.

فبعد ما يقارب السنة من المقاطعة للدروس والتداريب الميدانية، وقعت أمس الخميس في الرباط، للجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، محضر تسوية ملفهم المطلبي مع وزارتي التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي و الصحة والحماية الاجتماعية، حيث جرى التوافق على عدد من النقط الخلافية.

وشمل الاتفاق بين الطلبة والوزارتين إعادة برمجة تداريب التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد ل 44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة، فضلا عن الرفع من الغلاف الزمني؛ 5986 ساعة بالنسبة ل (1+5) وإدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية.

ووفق العرض الحكومي الجديد فقد تقرر استمرار مكاتب طلبة كليات الطب والصيدلة القائمة، مع ضرورة أن تعمل على مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة 72 من القانون رقم 01.00، وذلك في مدة أقصاها ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات.

والتزمت الحكومة بتحقيق زيادة في التعويضات عن المهام، على النحو التالي: “السنة الثالثة والرابعة والخامسة؛ 1200 درهم، السنة السادسة والسابعة وسنة التدريب التكميلية؛ 2400 درهم”، أي ما مجموعه 100800 درهم خلال مدة التكوين – كاملة مقابل 54240 درهم سابقاً.

وبحسن نية، أعربت الإدارة عن استعدادها لبرمجة امتحانات استثنائية لكل أسدس تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية إدارة وأساتذة وفي احترام تام لاختصاصات الطاقم البيداغوجي، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة.

واقترحت الإدارة ثلاث سيناريوهات في برمجة الامتحانات ضمن تدبير مرحلة العودة وني: أربع دورات امتحان ضيقة، ثلاث دورات امتحان دورتين منها عاديتين ودورة استدراكية جامعة، دورتان مع حيز زمني مريح بينهما”.

وجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، تعهد بخصوص مستقبل السنة السادسة، بأن أي شيء قابل للنقاش والتراجع عنه إن ثبتت فيه مضرة للوطن، وأي قرار مستقبلا بعد انفراج الأزمة سيمر بإشراك جميع الفاعلين بالجامعة، وبعد التأكد من جدواه ومنفعته”، مشددا على أن “ثوابت المملكة ثلاثة فقط.