تفاصيل الإتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات الأكثر التمثيلية بالجماعات الترابية..

على إثر الإضراب الوطني الذي خاضه موظفو الجماعات المحلية يومه الأربعاء 25 دجنبر الجاري، لحث وزارة الداخلية على تحقيق ملفهم المطلبي، قررت الأخيرة من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لها، التوقيع على بروتوكول إتفاق مع أربع من النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل".

وتضمن بروتوكول الإتفاق عدة نقاط رئيسية منها: مأسسة الحوار الإجتماعي وذلك بإحداث لجان لتأطير منهجية العمل، التسهيلات والحريات النقابية عبر الحث على احترام حرية العمل النقابي، وإحداث خلايا إقليمية لفض المنازعات بين الموظفين الجماعيين والإدارة، ومراسلة رؤساء الجماعات من أجل إعطاء تسهيلات للمكاتب النقابية، تمكين المستفيدين من التأمين الصحي التكميلي من تتبع ملفاتهم عبر بوابة خاصة، واستفادة موظفي الجماعات الترابية من التأمين عن الوفاة أو الإصابة بعجز دائم أو مؤقت، إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الإجتماعية تروم الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، إعداد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يحدد القواعد العامة والضمانات الممنوحة عموما لهم على غرار القانون الأساسي للوظيفة العمومية، تسوية جميع ملفات الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة وذلك قبل فاتح يناير 2011.

وفي كلمة بمناسبة حفل التوقيع على بروتوكول الإتفاق، نوه الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، "بالجهود القيمة التي بذلتها كل من مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية والشركاء الإجتماعيين"، مبرزا أن هذا اللقاء يعد تتويجا لمجهودات الجميع من أجل إنجاح سلسلة الجلسات والجولات العديدة من الحوار، حيث انعقد أكثر من خمسة عشر اجتماع للجان التقنية ما بين 23 يناير و24 دجنبر 2019.

وأكد سفير، أن هذه الإجتماعات "اتسمت بنقاش صريح وبناء، لاسيما على صعيد اللجان التقنية الموضوعاتية، والتي أفضت إلى بلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم من دون شك في إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالجماعات الترابية، وكذا في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بها، داخل مناخ اجتماعي سليم". واصفا هذا الإتفاق بـ"الإنجاز الهام"، بحيث ينص على العديد من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس مأسسة الحوار الإجتماعي؛ وترسيخ مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية، والنهوض بالأوضاع الإجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وهيئاتها، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والسهر على جودتها.

وسبق للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة لـ"الإتحاد المغربي للشغل"، أن أكدت وزارة الداخلية وجهت لها رسالة مرفوقة بمشروع بروتوكول تعتبره الصيغة النهائية، تدعوها فيها إلى حضور مراسيم التوقيع يوم 25 دجنبر الجاري، معتبرة الدعوة إيقاف قسري للحوار ومحاولة لجر النقابات للقبول بالأمر الواقع  ضد انتظارات شغيلة القطاع.