تقرير أممي.. العالم تخلف عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030

كشف تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة أن أهداف التنمية المستدامة التي وضعت ليتم تحقيقها حول العالم بحلول عام 2030، ما زال بعيد المنال، موضحا أن الأهداف التي بلغت 17 هدفا من بينها معالجة الفقر والجوع، وانطلق العمل على تحقيقها عام 2015، ما زالت بعيدة عن المسار الصحيح لضمان تحقيقها، وأرجع ذلك لأسباب عديدة من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا.    

ويصنف تقرير التنمية المستدامة السنوي الصادر عن الأمم المتحدة أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرصودة، التي تشمل أيضا تحسين الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.

وخلص التقرير الأممي إلى أن الأهداف الـ 17 المتفق عليها ليس من بينها أي هدف في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، وأن معظم الأهداف شهدت تقدما محدودا أو تراجعا خلال السنوات الماضية.

وحث التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل كما حث كذلك على تحديث أنظمة عمل الأمم المتحدة لتلافي القصور في تحقيق تلك الأهداف.

وقال جيوم لافورتون، نائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمعد الرئيسي للتقرير إن “ما كشف عنه هذا التقرير هو أنه حتى قبل تفشي جائحة كورونا، فإن التقدم (في تحقيق الأهداف) كان بطيئا للغاية”.

وقال إن التباطؤ تحول فيما بعد إلى ركود بعد تفشي الجائحة وبروز أزمات أخرى من أهمها الصراعات المسلحة.

وحدد التقرير الأهداف التي شهد العمل على تحقيقها ضعفا كبيرا، من بينها معالجة الجوع وإنشاء مدن مستدامة وحماية التنوع البيولوجي في الأرض والمياه، كما شهدت الأهداف السياسية مثل تعزيز حرية الصحافة تراجعا وفق التقرير.

وبحسب التقرير، فقد تصدرت بلدان من بينها فنلندا والسويد والدانمارك رأس قائمة الدول التي شهدت تقدما في مجال تحقيق أهداف التنمية، كما حققت الصين تقدما أسرع من المتوسط، لكن الدول الأكثر فقرا في العالم تراجعت أكثر.

وقيّم التقرير الدول من حيث مدى استعدادها للتعاون العالمي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة، وتذيلت الولايات المتحدة الترتيب في هذا الصدد.

وقال لافورتون إن “الغالبية العظمى من الدول تدعم التعاون، ولكن هناك عددا من القوى العظمى التي لا تلعب وفقا لقواعد اللعبة”.

وألقت الصراعات المسلحة بظلال قاتمة على المساعي الرامية لتعزيز التنمية ومحاربة الفقر وغيرها من الأهداف الأممية، حيث قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الخميس الماضي إن عدد المهجرين قسرا والنازحين بلغ رقما قياسيا، وحذرت من أن أعداد النازحين قد تشهد ارتفاعا أكبر إذا لم تتخذ تعديلات سياسية عالمية واسعة تحد من ذلك.