تقرير لبنك المغرب والبنك الدولي حول المخاطر المناخية بالقطاع البنكي

عرض بنك المغرب والبنك الدولي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، نتائج تقريرهما المشترك حول المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي.

وكشف التقرير، الذي تم تقديم نتائجه خلال جلسة عمل رفيعة المستوى عقدت بحضور المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، أن القطاع البنكي المغربي معر ض لمخاطر مناخية مادية من قبيل الفيضانات والجفاف.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد بوعزة أن هذا التقرير، الذي تطلب إعداده سنتين، يعتبر محطة جديدة كبرى في مسار الإرساء التدريجي لإطار ينظم المخاطر ذات الصلة بالمناخ.
وأضاف أن هذه الدراسة مكنت من استيعاب رهانات المناخ بشكل أفضل، وتحديد المصادر المحتملة للمخاطر المرتبطة به، وكذا بلورة واختبار منهجيات وأدوات لقياس المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
ولفت السيد بوعزة إلى أن الدراسة مكنت من تقديم أولى التقديرات لآثار الصدمات المناخية، حسب العديد من السيناريوهات، حول الميزانيات العمومية للأبناك وملاءتها ومردوديتها.

وأورد أن الدراسة السالفة الذكر أتاحت أيضا التعلم من الصعوبات المواجه ة في ما يتعلق بالمعطيات حول المخاطر المتصلة بالمناخ والنمذجة، أخذا في الاعتبار التعقيد الذي يسم الروابط بين آثار الاقتصاد الكلي والمالية والمناخية.

وأوضح السيد بوعزة أنه "من المرتقب أن يسهم العمل الجاري على تطوير علم التصنيف المناخي على مستوى الحكومة مع الجهات المعنية، بما فيها بنك المغرب، وبدعم من البنك الدولي، في تقليص الفجوة على مستوى المعطيات".

وأشار إلى أن هذا التمرين سيمكن من مواصلة تطوير الإطار التنظيمي وتحسين تقييم المخاطر المناخية، فضلا عن معالجة التحديات المفاهيمية والتقنية التي قد يتم مواجهتها.

من جانبه، سلط السيد هنتشل الضوء على زيادة وتيرة الفيضانات، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ "ظاهرة تخلف تكاليف سنوية مهمة تقدر بحوالي 4,5 ملايير درهم بالنسبة للمملكة".

وسجل أن التقرير استخدم نماذج الاقتصاد الكلي في تقييم الأثر المالي للفيضانات، مبرزا أن هذه النماذج اهتمت أيضا بدراسة العلاقة بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالانتقال إلى النمو الأخضر.

وفي هذا الصدد، اعتبر السيد هنتشل أن هذا الانتقال يشكل فرصة بالنسبة للمغرب، خاصة بحكم القرب الجغرافي للمملكة من أوروبا، مشيرا إلى أن المغرب باشر بالفعل تغييرات ملحوظة في منظومته الطاقية ونموذجه التنموي.

وخلال جلسة العمل هذه المخصصة لنشر التقرير، ناقش المتدخلون عددا من القضايا الإستراتيجية، لا سيما المراحل الموالية من الأشغال التي سطرها بنك المغرب، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لهذا البرنامج.