تقرير يرصد واقع المؤسسات السجنية بالمغرب

تم يومه الأربعاء 16 مارس الجاري بالرباط، تقديم تقرير حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة 2016-2020 في ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في تقييم الأوضاع داخل الفضاأت السجنية وفق قراءة موضوعية من الزاوية الحقوقية.

التقرير الذي يأتي كثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يهدف إلى رصد التحولات والتحديات والتراكمات التي تحققت في المجال، من أجل إغناء السياسات العمومية للنهوض بأوضاع السجون انسجاما مع اختيارات المملكة التي عبر عنها دستور 2011، ومع الإلتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال رصد التدابير والمشاريع والأرقام المعززة للأوضاع داخل المؤسسات السجنية. 

كما يستعرض أبرز التحديات التي رآها الخبراء تعيق الإصلاح العميق لأوضاع السجون بالمملكة والمتعلقة بالإكتظاظ وسؤال الديمغرافية السجنية، والإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتدبير فضاء السجون، إضافة إلى قطاع الصحة في الوسط السجن ووضعية السجناء والسجينات داخله من خلال تقارير وطنية. 

وفي كلمة بالمناسبة، قال "محمد صالح التامك"، المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن إعداد هذا التقرير يدخل في إطار انفتاح المندوبية على المؤسسات الوطنية والدولية وجمعيات المجتمع المدني لرصد وضعية السجناء والسجون في أفق التنسيق للدفع بمسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة. مؤكدا أن التقرير سجل بوضوح ارتفاع نسبة الإكتظاظ تبعا لارتفاع نسب الإدانات، ونقل قراءة عامة للخيراء تخص للوضع الصحي بالسجون، فضلا عن تأكيذه على أن الوضع الصحي يشكل أولوية لدى المندوبية، معتبرا أن التقرير "سيعزز لا محالة الرصيد الوثائقي المتعلق بالمؤسسات السجنية ببلادنا".

من جهته، أكد "الحبيب بلكوش"، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن هذه الوثيقة ترتكز على زاوية حقوق الانسان التي تحظى باهتمام وطني ودولي كبير، يتداخل فيها ما هو تدبيري ومؤسساتي وما يتعلق باحترام كرامة الانسان، مشددا على أن إصلاح السجون "يعتبر مهمة شاقة في التدبير ويتطلب خططا وبرامج وملاءمة للسياسات العمومية". 

وأضاف "بلكوش"، أن معدي التقرير ارتأوا الخروج من مقاربة تقديم المعطيات "ولو بموضوعية" وتجاوز الاختلالات إلى الإعتماد على مقاربة تسمح بالنظر للأوضاع مع تأطيرها بالمقتضيات الوطنية والدولية ذات الصلة، متوقفا، من جهة أخرى، عند المجهودات التي بذلت سواء من خلال إنجاز بنيات سجينة جديدة كان لها انعكاس على الطاقة الإستيعابية أو المساعدة على إعادة الإدماج والتوظيف. موضحا أن اختيار مدة خمس سنوات لإعداد التقرير مكنت من فرز مدى التقدم والتراجع من خلال المعطيات المرصودة وذات مصداقية، ملاحظا أن عمل المؤسسات السجنية تواجهه تحديات أبرزها "السياسات الجنائية والعقوبات الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على اكتظاظ هذه المؤسسات".