تقرير: أمام إدارة ترامب فرصة تاريخية لحل نزاع الصحراء المغربية

اعتبر تقرير “مركز أليسون للأمن القومي في مؤسسة التراث”. الصادر عن 19FortyFive (1945)، لقضايا الدفاع والأمن القومي بأمريكا، أن أمام إدارة دونالد ترامب فرصة تاريخية لحل نزاع الصحراء  التي طال أمده منذ عام 1975، في منطقة استراتيجية على طول ساحل شمال أفريقيا الأطلسي، التي توفر إمكانات بحرية كبيرة، وتطوير الطاقة المتجددة، وطرق التجارة البحرية التي تربط بين أوروبا وأفريقيا والأمريكتين.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تصبح الصحراء نقطة عبور حاسمة لخط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي الذي ينقل الغاز النيجيري إلى جنوب أوروبا، وهو مشروع تحويلي من شأنه أن يعيد تشكيل المشهد الطاقي في أفريقيا بشكل جذري ويعزز مكانة المغرب كبوابة لموارد الطاقة الأفريقية إلى الأسواق الأوروبية التي تعززها استراتيجية التنمية الشاملة التي ينهجها المغرب وجعل  هذا الموقع الاستراتيجي مركز لإنتاج الطاقة والتجارة البحرية، مع دمج المنطقة في الأطر الاقتصادية الأوسع في البحر الأبيض المتوسط والأطلسي.
وهي حوافز لطي هذا النزاع وفرصة استراتيجية ووسيلة دبلوماسية ملائمة لإدارة دونالد ترامب من شأن ذلك أن يعزز موقف أميركا في مواجهة تحديات أكثر تعقيدا في مناطق العالم المتوترة/المشتعلة.

وأمام الإمكانات الاستراتيجية والاقتصادية للمنطقة، حيث تتنافس القوى العالمية مثل روسيا والصين التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بميناء الداخلة، والاتصالات السككية الاستراتيجية، ومبادرات التنمية الأوسع في المغرب بما في ذلك البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس ومشاريع كأس العالم الطموحة لعام 2030. على وضع نفسهما في مشاريع البنية التحتية التحويلية في المغرب، بما في ذلك الصحراء. ومن جهة أخرى النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة مع وجود نقاط اتصال بين وكلاء طهران وجبهة البوليساريو، يضيف طبقة أخرى من التعقيد.

ما يتطلب توجيه استراتيجي واضح من الولايات المتحدة: التخلص التدريجي من تفويض بعثة الأمم المتحدة المينورسو، الذي عفا عليها الزمن، المُكلٌفة وغير فعّالة، والتي جاءت في ظروف الحرب الباردة واستمرار وجود ها يعمل على إدامة الافتراضات العتيقة المتجاورة حول الإطار المحتمل لحل الصراع،
– استبدال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية بالجهود الدبلوماسية الأميركية من شأنه أن يبسط آليات حل النزاعات ويجعلها متماشية مع الحقائق الحالية (المتمثلة في الدعم الدولي الواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي).