تمارة.. إشهار السلاح لتوقيف ثلاثيني خرق حالة الطوارئ الصحية

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، اضطر يومه الأحد 29 مارس الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، تعمد خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وعرض سلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال أداة حادة.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف أحد الأشخاص بعد خرقه لإجراءات الحد من تنقلات المواطنين التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، قبل أن يعمد شقيقه إلى مهاجمة عناصر دورية الشرطة باستعمال شظايا قنينة زجاجية، وهو الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الإعتداء. 

وأضاف البلاغ الأمني، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه الأول تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحديات الميدانية من أجل توقيف شقيقه وإخضاعه بدوره لبحث قضائي لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

ونبقى في تمارة، حيث تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمدينة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغ من العمر 55 سنة، وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفات ينظمها القانون، والتزوير واستعماله في النصب والإحتيال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن توقيف المشتبه فيه جرى على خلفية الأبحاث التي أعقبت رصد نشاطه الإجرامي المتمثل في انتحال صفة موظفين سامين بمصالح الأمن والقوات المسلحة، وتقديم نفسه بهذه الصفات لدى مصالح إدارية وقضائية، قبل أن يتم تحديد هويته الحقيقية بشكل كامل ويتم توقيفه بحي أكدال بمدينة الرباط، فضلا عن توقيف زوجته للاشتباه في مشاركتها في هذه الأنشطة الإجرامية. مردفا أن عملية التفتيش التي أخضع لها المشتبه فيه لحظة توقيفه مكنت من حجز مجسم بلاستيكي لمسدس، بالإضافة إلى بطاقة مزورة تحمل علامات بصرية شبيهة بتلك المستعملة من قبل المصالح الأمنية والعسكرية، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز مجموعة من الوثائق التعريفية المزورة التي تحمل هويات وصفات مهنية مختلفة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.