توقيف 3 أشخاص بمكناس بتهمة الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.
وأوضح بلاغ إلمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن بمكناس كانت قد توصلت، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 06 غشت، ببلاغ حول اختفاء شخص في ظروف مشكوك فيها، حيث أوضح الشخص المبلغ أنه اتصل هاتفيا بصديقه الضحية فأجابه شخص مجهول، مدعيا أنه يحتجز الضحية بسبب معاملة مالية سابقة بينهما، وأنه يشترط مبلغ مليون درهم كفدية للإفراج عنه.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، يورد البلاغ، عن تحديد مكان تواجد الضحية مكبلا في ضيعة فلاحية بمنطقة قروية تبعد بحوالي خمسة عشر كيلومترا عن مدينة صفرو، حيث تم تخليصه من خاطفيه ومعاينة جرح على مستوى رأسه، بينما تم توقيف ثلاثة أشخاص بكل من صفرو وفاس للاشتباه في تورطهم في هذه القضية.
وأضافت المديرية أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية يرجح أن تكون بسبب خلاف بين الضحية والأشخاص الموقوفين حول مبلغ مالي يتعلق بمزاعم استخراج الكنوز، وذلك قبل أن يتطور الخلاف بينهم إلى احتجاز واختطاف ومطالبة بفدية مالية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب قاعدة بيانات موسوعة "نامبيو" حول مؤشرات الجريمة العالمية لعام 2019 ، احتل المغرب الرتبة 12 على مستوى القارة الإفريقية من عينة ضابطة 118 دولة، وقد صنف المغرب ضمن الدول التي تعرف مستويات جريمة معتدلة بحصوله على تقييم 50،24 نقطة ضمن مؤشر انتشار الجريمة، و 49،76 نقطة ضمن مؤشر السلامة الأمنية.
ويعتمد التقرير على معايير عديدة منها جرائم القتل و السرقة والاغتصاب…، ومن بين الملاحظات الواقفة أن المغرب أضحى تحت معدل مؤشر السلامة الأمنية 49،76 نقطة ".
وبالموازاة مع المعطيات الإحصائية السالفة الذكر، فمديرية السجون بالمغرب من خلال قائمة المعتقلين نقف على أن اللائحة تتصدرها جرائم الاعتداء على الأموال، يليها المعتقلون في جرائم القوانين الخاصة، ثم المعتقلون في جرائم الاعتداء على الأشخاص، ثم جرائم الإخلال بالأمن العام، ثم جرائم نظام الأسرة والأخلاق العامة، وجرائم أخرى.
من تم نقف أن المال من حوافز جرائم السرقات، نقف أن الفساد والتزوير هي من نتاج خرق القوانين الخاصة، نجد أن الجريمة بالمغرب لازالت تصنف ضمن الخانات غير المنظمة ولا الاحترافية، ولكن التحولات الاجتماعية والمعلوماتية تعلن مؤشر التحول.