"حجوي" يكشف عن المشاريع المستقبلية للأمانة العامة للحكومة

أفاد "محمد حجوي"، الأمين العام للحكومة، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بأن المشاريع المستقبلية للأمانة العامة للحكومة ستهم ثلاثة محاور، وهي تجويد المنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، وتحديث أساليب وآليات العمل، وتثمين الرأسمال البشري.

وأوضح "حجوي"، أن المحور الأول يتعلق بتجويد المنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها كمحور يشمل العديد من المشاريع، أهمها مشروع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، ومشروع برنامج في مجال اليقظة والذكاء القانونيين، ومشروع نظام متطور لرقمنة الجريدة الرسمية، ومواصلة مشروع تحيين النصوص القانونية. فيما يرتكز المحور الثاني، على تحديث أساليب وآليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيات الحديثة، فيضم بدوره مواصلة تنفيذ مشاريع واعدة كمشروع الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص المعيارية "OPEN".

أما المحور الثالث المتعلق بتثمين الرأسمال البشري ودعم وتقوية قدرات العاملين بالمؤسسة، يضيف الأمين العام للحكومة، فيضم هو الآخر برامج طموحة لعل أهمها ما يتعلق بمشروع برنامج التكوين المستمر واستكمال الخبرة، ولاسيما في مجال تقنيات التشريع. وبسط بهذه المناسبة حاضر ومستقبل تدخلات ومشاريع الأمانة العامة للحكومة، ولاسيما في علاقتها بالعمل التشريعي والتنظيمي، وتطورات المنظومة القانونية الوطنية، مبرزا في ذات الوقت أهم المعطيات الإحصائية والرقمية لميزانية الأمانة العام للحكومة.

كما قدم أهم الخطوط العريضة للمبادرات والمجهودات المبذولة في إطار الإختصاصات المنوطة بالأمانة العامة للحكومة، ولاسيما على مستوى العمل التشريعي والتنظيمي برسم السنة الجارية، وبالأخص الإصلاحات التشريعية ذات البعدين الاجتماعي والترابي التي جاءت في ظل ظرفية وطنية متسمة بإعلان حالة الطوارئ الصحية، وما تطلبته من تدابير تشريعية وتنظيمية تم اقتراحها واتخاذها بتنسيق واستشارة وتأطير من الأمانة العامة للحكومة وصل عددها إلى ما يقارب 111 نصا قانونيا مواكب ومنظم لحالة الطوارئ الصحية منذ إعلانها، فيما وصل عدد النصوص القانونية المتخذة خلال السنة الجارية ما يقارب 54 قانونا و137 مرسوما. مشيرا إلى أن مشروع تعميم الحماية الإجتماعية بالمملكة الذي جاء أطلقه جلالة الملك، عرف انخراط الحكومة في تنزيله، ابتداء من اتخاذ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، ومرورا بمصادقة مجلس الحكومة يومي الأربعاء 17 والخميس 25 نونبر على عدد من المراسيم التطبيقية الرامية لتوسيع الفئات المستفيدة منه، مبرزا أن هذا الورش الإجتماعي الواعد سيستفيد من التدابير ذات الصبغة الإجتماعية، وأهمها القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

ولفت المسؤول ذاته، إلى المجهودات الرامية إلى تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، باعتباره يؤسس لمنظور جديد لعلاقة الدولة بمجالها الترابي، وذلك من خلال مصادقة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري لعدد من القطاعات الوزارية، وعلى الخصوص من خلال الشروع في نقل دفعة أولى من الإختصاصات المركزية لفائدة المصالح اللاممركزة. مؤكدا على أن مختلف التدخلات والأوراش والمشاريع المذكورة، إنما تأتي بهدف تجويد وتطوير المنظومة القانونية الوطنية، وتسخيرها لخدمة أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمملكة، ولاسيما وفق الخلاصات والتوصيات التي أفرزها تقرير اللجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، تنفيذا وتحقيقا لتوجيهات وتطلعات ورؤى جلالة الملك محمد السادس.