"حرب الطرقات تستمر في حصد الأرواح.. وحصيلة آخر أسبوع من العطلة الصيفية كارثية

حاجي أمين

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن أرقام صادمة لحرب الطرق في المغرب خلال الأسبوع الممتد من 26 غشت إلى 1 شتنبر الجاري، حيث لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 1747 آخرون بجروح، إصابات 57 منهم بليغة، في 1236 حادثة سير داخل المناطق الحضرية.

وأرجع بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية و عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألف و 117 مخالفة، وأنجزت 9895 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 35 ألف و222 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و112 ألف و125 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4256 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5483 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 156 مركبة.

وفي ظل هذه الحوادث التي تعرفها الطرق المغربية، فإن المهتمين والفاعلين في مجال الوقاية من حوادث السير يرجعون الأمر إلى "العامل البشري"، الذي يساهم بشكل كبير في وقوعها وتسجيل وفيات وجرحى.

للإشارة فقط، فالمملكة المغربية بادرت إلى القيام بمجموعة من الخطوات من أجل الحد من تفاقم حرب الطرق، التي تحصد أرواح آلاف المواطنين المغاربة في كل عام، بشكل يفوق حتى بعض البلدان التي تشهد حروبا ضروسة بالأسلحة.

في البداية راهنت الدولة للتقليص من حوادث الطرقات على تغيير قوانين السير، وبدأت العمل بـ"مدونة السير"، التي تتضمن إجراءات زجرية أكثر تشددًا ضد المخالفين، ثم بعد ذلك أُنشأت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كهيئة ممولة حكوميًا، مهمتها القيام بحملات تحسيسية توعوية للحد من حوادث السير، كما دشن الإعلام التلفزي الرسمي حملات متوالية من أجل حث الرأي العام على احترام قوانين السير.

ورغم كل ذلك تواصلت حرب الطرق في المملكة ولم تتأثر بتلك المجهودات، مما وضع المسؤولين في حالة "عجز تام" عن إيجاد حلول ناجعة ورسم رؤية واضحة لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها المغرب، خصوصا وأن هناك ضبابية في رصد الأسباب الحقيقية المؤدية لحوادث السير في البلد.

فبالنسبة إلى الحكومة ترمي المسؤولية الكاملة على السائقين والراجلين، وتقول إن %90 من حوادث السير في البلاد مرجعها العامل البشري، مثل عدم انتباه السائقين والراجلين، وعدم احترام حق الأولوية، والسير في الاتجاه الممنوع، والسرعة المفرطة، وعدم احترام العلامات والضوء الأحمر، وعدم احترام حزام السلامة.