حزب الاستقلال يعتز بالمبادرة الملكية الخاصة بمراجعة مدونة الأسرة

عبر حزب الاستقلال عن اعتزازه "بالمبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي تُجسد حرص الملك محمد السادس على تعزيز مؤسسة الأسرة المغربية، باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع، وحرصه على ضمان التوازن بين المبادئ والتعاليم النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم الكونية التي تنسجم مع الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية".

وأكدت اللجنة التنفيذية في بلاغ لها، أن "هذه المراجعة التي أطلقها الملك محمد السادس تندرج في إطار الإرادة الملكية الرامية إلى تعزيز وتحصين الخلية الأسرية، باعتبارها نَواةً أساسية للمجتمع المغربي، لما تشكله هذه المراجعة من استمرارية لإصلاح سنة 2004، الذي مَثَّل نقلة أساسية في مجال حقوق النساء والنهوض بأحوالهن وإرساء تَفَرُّدِ النموذج المغربي على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأشاد أن "المسار التشاوري الواسع، وبالمقاربة التشاركية التي دعا إلى اعتمادها لمراجعة مدونة الأسرة، بإشراف من الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مشكورة، التي ضَمَّتْ في عضويتها عواطف حيار الوزيرة السابقة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وهو ما مكَّن من الإنصات والاستماع إلى جميع المتدخلين، وصياغة مقترحات ملائمة، وإبداء الرأي الشرعي بشأنها، وإجراء التحكيم الملكي اللازم، وصياغة إطار قانوني جديد يعكس تطلعات المواطنات والمواطنين، ويضمن حقوق الأسرة المغربية في سياق التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي تشهده بلادنا".

ونوه بـ"الرؤية الشرعية المتجددة التي دعا من الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر".

وعبر عن "دعمها لهذه الإصلاحات التشريعية التي ستشرف الحكومة على صياغتها وعرضها على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ومبادئ العدل والمساواة والانسجام التي حددها الملك محمد السادس".

وسجل "بكل اعتزاز، التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرة حزب الاستقلال المقدمة في هذا الشأن، كما تعكسه المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير في مختلف أبعاده الشرعية والمدنية والاجتماعية، وانتصار المشروع للمنطق الذي ما فتئ يؤكده الحزب، والقائم على التوازن والتضامن الأسري بدل التقاطب، والنهوض بالأسرة المغربية وتقوية مكانتها، باعتبارها "الخلية الأساسية للمجتمع"، وضمان استقرارها وتماسكها، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وإنصاف المرأة".

وشدد على أنه "بصدد إطلاق المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الاستراتيجي، على الالتزام بالمرجعيات والمرتكزات التي أكَّد عليها أمير المؤمنين، ومواكبتها بالإجراءات والتدابير القضائية والإدارية والمسطرية التي سوف تضمن لها أسباب النجاح، والتنزيل السليم لأحكامه ومضامينه، ولا سيما في الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة، وتوفير البنيات التحية الملائمة، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية التي ستتولى إنفاذ القاعدة القانونية في القضاء الأسري، ووضع دليل مرجعي وعملي من أجل توحيد مساطر وكيفيات تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة على مستوى مختلف محاكم المملكة، فضلا عن تطوير سياسات عمومية تَرُومُ النهوض بأوضاع المرأة وإقرار التمكين الاقتصادي للنساء، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأم والأطفال، وحمايتهم من المخاطر المتعددة".

ورحب بـ"دعوة الملكية للتواصل مع الرأي العام، بُغية إحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والمساهمة في إعداد برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم، والانخراط الشامل لحزب الاستقلال في هذه المبادرة التواصلية والتحسيسية وفق ما تُمليه الرؤية الإصلاحية للملك محمد السادس".