"حماة المال العام" ينتقدون سحب الحكومة لقانون "تجريم الإثراء غير المشروع"

أثار سحب الحكومة مشروع القانون رقم 16-10 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، وهو المشروع الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، جدلا واسعا وهو ما اعتبرته "الجمعية المغربية لحماية المال العام" إلتفافا على مطالب المنظمات الحقوقية.

وفي هذا السياق، قال "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، في منشور نشره عبر حسابه على "الفيسبوك"، إن "سحب المشروع وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والممتدة على عشر سنوات (2015-2025)، فضلا عن كون البرنامج الحكومي لا يتضمن ما يفيد رغبة الحكومة في تخليق الحياة العامة والتصدي للريع والفساد، يشكل مؤشرا على كون الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد والرشوة رغم خطورة ذلك على أية برامج أو سياسات عمومية موجهة للتنمية".

وأضاف "الغلوسي"، أن الحكومة تريد من خلال سحب مشروع القانون أعلاه والذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، "أن توجه رسالة للمغاربة مفادها أن هذه الحكومة لا تعتبر من أولوياتها محاربة الفساد والرشوة وهو ما يشكل رضوخا لبعض المراكز والمواقع القوية المستفيدة من واقع الريع والفساد والتي ليست لها مصلحة في إصلاح ديمقراطي حقيقي يؤسس لفصل السلط والتوزيع العادل للثروة مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة". 

وأكد رئيس جمعية حماية المال العام، أن "الإلتفاف على قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة هو مجرد هدر للفرص والزمن لأنه لا نجاح لأية سياسات أو برامج تنموية دون مكافحة الفساد وسياسة الإفلات من العقاب والدولة والمجتمع سيؤديان معا فاتورة ذلك غاليا".

وكان "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قد أكد خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري، أن الحكومة سحبت مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، لأنها تفضل مناقشته في شموليته.

وأضاف "بايتاس": "في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت في كل مرة تتقدم بمقتطف من القانون الجنائي، إذ لم يسبق أن طرحت القانون الجنائي للتغيير في شموليته".

يذكر أن "مصطفى الرميد"، وزير العدل السابق والقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، قد أحال مشروع تعديل القانون الجنائي في 24 يونيو 2016 إلى البرلمان، وذلك تماشيا مع مخرجات نقاشات هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي فرضتها مطالب الإحتجاجات التي شهدها المغرب عام 2011 في سياق موجة "الربيع العربي".

وينص الفصل "8 - 256" من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري العمل فيه، ثبت بعد توليه الوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".