خبير باراغوياني: جلالة الملك يجعل المواطن المغربي في صلب اهتماماته

تجسد كافة السياسات الإجتماعية المعتمدة بالمغرب اهتمام جلالة الملك محمد السادس بالمواطن المغربي، بما يضمن له حياة كريمة ومستقبلا أفضل. بحسب رأي المؤرخ الباراغواياني "لويس أغويرو فاغنر".

و"أغويرو فاغنر"، وهو أيضا كاتب عمود في العديد من الصحف الإيبيرية الأمريكية، إنه بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك، تم وضع أسس جيل جديد من العقد الإجتماعي الذي يربط الدولة والمواطنين بهدف ضمان ظروف مثالية من أجل حياة كريمة للجميع.

وأشاد الخبير الباراغواياني، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل ضمان مستقبل واعد لمواطنيه. مؤكدا أن تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية من خلال تنفيذ مشاريع الدعم الإجتماعي المباشر، وتعميم الحماية الإجتماعية، وإطلاق البرنامج الجديد للمساعدة في مجال السكن وتحسين النظام الصحي، يشكل مشروعا عملاقا يحرص جلالة الملك على تتبعه عن كثب، بهدف أن تساهم هذه المشاريع بشكل مباشر وملموس في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وصون كرامتهم وحماية الفئات الهشة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن المغرب يضع اليوم أسس سياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل.

من جهته، أكد الإعلامي الأرجنتيني "لويس ألبرتو ميلو"، أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة، تحولا كبيرا يمكن وصفه بأنه "ثورة اجتماعية" حقيقية، وذلك بفضل السياسات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي بوأت المغرب طليعة مسلسلات الاصلاحات الضرورية في القارة الأفريقية.

وأفاد بأن الإتجاه والوتيرة التي ترسي بها المملكة أسس نموذج للعدالة الإجتماعية المندمجة ينبغي أن تشكل مثالا للبلدان النامية في أمريكا اللاتينية التي لم تباشر بعد سن تشريعات تحمي، على وجه الخصوص، الفئات الأكثر هشاشة. مشددا على أن الدولة في المغرب، من أجل تنفيذ مختلف برامج المساعدة الاجتماعية وتعزيز نظام الصحة والتعليم للجميع، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية هامة لتحقيق أهدافها فإنها تحظى بالمتابعة اليومية من لدن جلالة الملك شخصيا لتقدم السياسات الوطنية المرتبطة بالتنمية البشرية والاجتماعية للشعب المغربي.

أما المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس "شارل سان برو"، فاعتبر أن الإعلان عن برنامج الدعم الإجتماعي المباشر هو تتويج للمسار الذي أطلقه لجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية.

وأوضح "سان برو"، أن هذا البرنامج يعكس رغبة جلالة الملك في ضمان التنمية الإجتماعية للمغرب وازدهاره الإقتصادي. مبرزا أهمية هذا المشروع "الذي تبلغ ميزانيته 25 مليار درهم خلال عام 2024، تنضاف إليها الـ10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، أي حوالي 40 مليار درهم خلال 2026".

وأشار الخبير الفرنسي، إلى أنه في إطار مواصلة ترسيخ ركائز الدولة الإجتماعية يتم كذلك تعميم الحماية الإجتماعية، التي تشمل التأمين الصحي الإجباري لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، لإستكمال الإطار القانوني لتطوير النظام الصحي الوطني، ومواصلة إصلاح نظام التعليم والتكوين وإنشاء برنامج جديد للمساعدة في مجال الإسكان. مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس حرص جلالة الملك على ضمان رفاهية شعبه، من خلال توفير كافة الشروط اللازمة لتحسين الحياة اليومية للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر هشاشة.

وخلص إل القول إن "المغرب محظوظ لأن لديه نظاما ملكيا عريقا ويحدد المسار نحو ثورة اجتماعية حقيقية. وتكمن قوة المملكة في الروابط الراسخة بين جلالة الملك والشعب، كما أظهرت ذلك الأحداث الوطنية والدولية الأخيرة".