خبير قانوني فرنسي يوجه طلبا إلى بلاده بخصوص قضية الصحراء المغربية

في "نداء" وجهه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الأستاذ "هوبيرت سيلان"، المحامي بهيئة باريس، ورئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب"، وعضو المنصة الدولية فرنسا-المغرب، أنه على فرنسا ترجمة القول إلى فعل عبر فتح قنصلية لها بالصحراء المغربية.

وقال الأستاذ "هوبيرت سيلان"، إنه إزاء التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء، وفي سياق الإعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على الصحراء، "لا ينبغي أن تظل فرنسا على هامش هذه الدينامية الدولية". واعتبر أن غياب فرنسا عن دينامية فتح قنصليات عامة لها بكل من العيون والداخلة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، القوة الأولى عالميا؛ يسائل الفعل الدبلوماسي وأصدقاء المغرب.

وسجل رئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب"، أن "الروابط التي تجمع بين شعبينا منذ قرون لا يمكن حصرها في الجدل الإستعماري"، "من جهة، لأن المغرب لم يسبق أن كان مستعمرة طوال تاريخه، ومن جهة أخرى، لأنه يعد اليوم الشريك الأقرب لفرنسا وأوروبا في الحوار شمال جنوب". وبالتالي يبدو أن اعتبارات جيو ستراتيجية تستدعي فك عقدة الإعتبارات السياسية التي تبقي على وضع قانوني جامد عفا عليه الزمن، أي مظاهر الصدام شرق غرب التي تعود لستينيات القرن الماضي. مؤكدا أن "سياسة فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعد ضامنا للنظام العالمي القائم على القانون الدولي، ويتعين عليها الدفاع عن المعيار الأساسي لوحدة الدول الترابية، ومن باب أولى بالنسبة لحلفائها"، معتبرا أنه "من غير المعقول ألا تدافع فرنسا، بشكل أكبر، عن الوحدة الترابية للمغرب، الحليف الإستراتيجي والشريك الذي لا محيد عنه في الإستجابة لتحديات شتى بالحوض الأورو متوسطي".

وأبرز الخبير القانوني الفرنسي، في هذا السياق، أن افتتاح فرنسا لقنصلية عامة لها بمدينة الداخلة أو العيون سيكون بمثابة "احتفاء" بعمق العلاقات القائمة بين فرنسا والمغرب. وأردف "موقفا من هذا القبيل سيدفع المسلسل الأممي نحو حل سياسي، ومن ثم سيمهد الطريق أمام استقرار وازدهار منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي أوروبا أكثر أمنا"، و"فرنسا ينبغي أن تكون جريئة في اختياراتها". مسجلا أن الوقت حان لكي تفتح، بدورها، تمثيلية قنصلية في الصحراء، محذرا من أن كل تأخير يمكن أن يعتبر تنصلا من الإلتزامات التاريخية.

وذكر بأن "نزاعا من حقبة أخرى، كان يعتقد أنه لم تعد له جذور حية منذ نهاية الحرب الباردة، لا يزال عالقا أمام محكمة الإتحاد الأوروبي"، ويتعلق الأمر بالصحراء المغربية واتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب. مؤكدا أن هذا النزاع هو "من اختلاق شرذمة مرتزقة (البوليساريو)، والتي، على الرغم من عدم حصولها على أي اعتراف من الأمم المتحدة، تدعي زورا تمثيلها لساكنة هذه المنطقة". مضيفا أنه "في إطار استراتيجيتها للهروب إلى الأمام، الرامية إلى التنصل من مسؤولياتها في إطار العملية السياسية، تسعى الجزائر و(البوليساريو) "إلى استغلال قضايا هامشية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية".

وكان النائب البرلماني الفرنسي "لوران غارسيا"، قد أفاد يومه الأربعاء 24 مارس الجاري، خلال محادثات جمعته مع القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، "إدريس القيسي"، بأن الإعتراف الأوروبي بسيادة المغرب على صحرائه لن ينتظر كثيرا حتى يأتي.