خبير: القرار الأوروبي اعتماد جواز التلقيح المغربي تتويج للنظام الصحي بالمملكة

أبرز الدكتور "الطيب حمضي"، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح له، أن القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بشأن معادلة شهادات "كوفيد-19" الصادرة عن المغرب، ولا سيما جواز التلقيح واختبارات "بي-سي-آر"، مع تلك الخاصة بالإتحاد الأوروبي، يعتبر تتويجا للنظام الصحي المغربي "الذي يصدر هذه الوثائق وفقا لمساطر ثابتة ومؤكدة ويمكن التحقق منها".

وقال "حمضي"، إن هذا القرار يؤكد أن المسار المغربي لإصدار شهادات "كوفيد-19" يفي بالمعايير الأوروبية للتشغيل المتبادل، مضيفا أن هذا المسار يعادل ويوافق المعايير الأوروبية. مشيرا إلى أن هذا القرار يثبت أن هذه الشهادات الصادرة عن السلطات الصحية المغربية يمكن التحقق منها بشكل آني من قبل السلطات الأوروبية، وبالتالي فهي وثائق صحيحة وأصلية.

وأضاف الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن هذا القرار ليس له أي تأثير على شروط الولوج إلى الدول الأوروبية، مسجلا أن فرض اللقاحات أم لا، واختبار "بي-سي-آر"، والتزام الحجر الصحي ونوع اللقاح المقبول للولوج إلى تراب الاتحاد الأوروبي، هو قرار آخر للسلطات الصحية الأوروبية. مردفا أن الدول الأوروبية تحتفظ بالسيادة في قراراتها، فعلى سبيل المثال يتم قبول لقاح "سينوفارم"، الذي يستخدمه المغرب، كجواز تلقيح في إسبانيا، وفي فرنسا يخضع لشروط، بينما على مستوى وكالة الأدوية الأوروبية فإنه لم يتم التحقق من صحته بعد، حتى لو تم التحقق من صحته من قبل منظمة الصحة العالمية وتم قبوله في الولايات المتحدة كجواز تلقيح.

واعتبر الخبير المغربي، أن قرار المعادلة هو قرار تقني وإجرائي، وعلى الرغم من أهميته، إلا أنه لا يؤثر على شروط الولوج إلى الدول الأوروبية. مشيرا إلى أن قرار قبول اللقاح من عدمه قرار يعود إلى السلطات الصحية في كل دولة ويعتمد على الوضع الوبائي والقرار الطبي واللقاحات المتداولة في العالم، مذكرا بأن جميع اللقاحات المستخدمة في المغرب مصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقررت المفوضية الأوروبية، إقرار معادلة شهادات "كوفيد-19" التي يصدرها المغرب مع تلك الممنوحة في الإتحاد الأوروبي.

يذكر أن عدد الملقحين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" بالمغرب حتى يومه الأربعاء 15 شتنبر الجاري، بلغ 20 مليون و561 ألف و862، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و57 ألف و66 شخصا.