خبير: تفعيل النموذج التنموي سيساهم في قفزة الإقتصاد المغربي

في تعلقيه على تقرير النموذج التنموي الجديد الذي قدمه "شكيب بنموسى"، رئيس اللجنة، بين يدي جلالة الملك، اعتبر الدكتور "محمد الشرقي"، الخبير في الشأن الإقتصادي، أن تنزيل هذا الورش سيساهم في إقلاع إجتماعي وإقتصادي للمملكة في السنوات المقبلة.

وقال الشرقي، في تصريح تلفزي، إن لجنة النموذج التنموي عملت على دراسة الإشكالات التي عاشتها المملكة خلال جائحة "كورونا" وما قبلها، مما سيتيح رؤية أشمل وأفضل بمغرب الغد. مشيرا إلى أن المغرب نجح في رسم نموذج تعاقد جديد، سيمنح الرؤية الواضحة من أجل خلق الإقلاع الإقتصادي والإجتماعي. مشددا على النقاط التي كشفها النموذج التنموي، منها البنية التعليمية التي نبه إليها أعضاء اللجنة في تقريرهم من أجل تجاوز هذه الصعوبات.

وأبرز الخبير الإقتصادي، أن مشروع النموذج التنموي ساهمت في إعداده كل مكونات المجتمع المغربي، بشكل جماعي مما أعطى رؤية شاملة للجنة النموذج التنموي من أجل انجازه. وأوضح أن كل المغاربة سيجدون أنفسهم في تقرير النموذج التنموي الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس. مؤكدا أن تفعيل النموذج التنموي سيساهم في قفزة الإقتصاد المغربي ليصبح ضمن أقوى 50 اقتصاديا في العالم والأول مغاربيا.

وكان رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي "شكيب بنموسى"، قد أفاد بأن النموذج التنموي الذي اقترحته اللجنة يطمح لأن يكون رؤية استشرافية لمغرب الغد. موضحا أن هذه الرؤية المقترحة تستند على الروابط المتينة والمتجذرة بين الملك والشعب والتي شكلت عبر التاريخ الأساس لأي تحول هام في المسار التنموي للبلاد.

واعتبر بنموسى، أن التقرير العام الذي أعدته اللجنة نتاج أفكار وتصورات واقتراحات تمت صياغتها وبلورتها من طرف المغاربة مع المغاربة ومن أجل المغاربة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك. مضيفا أن اللجنة اقترحت رؤية استشرافية لمغرب الغد، ترتكز على التاريخ العريق للمملكة وعلى الهوية الوطنية الغنية بتعددية روافدها وعلى القيم الدينية المبنية على مبادئ الإنفتاح والإعتدال والحوار. مشددا على أن جلسات الإنصات المواطنة والمؤسساتية أبانت عن ضرورة بذل جهود إضافية، وأبرزت بعض الإنشغالات فيما يتعلق بتعثر سبل الإرتقاء في السلم الإجتماعي والشرخ الإجتماعي المترتب عنه.

وأشاد الملك محمد السادس، باحترام لجنة النموذج التنموي الكامل للنهج التشاركي، الذي كان قد دعا لإعتماده في هذا الشأن، وشكر بهذه المناسبة، جميع المساهمين في هذا العمل الوطني، من أحزاب سياسية، وهيآت اقتصادية واجتماعية، ومنظمات غير حكومية، ومراكز للتفكير، وكذا جميع المواطنين الذين شاركوا، عبر التراب الوطني، في جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة.