خط الغاز المغربي - النيجيري.. مشروع سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب أفريقيا المتكاملة

أكدت "أمينة بنخضرة"، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، خلال جلسة نقاش حول "رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والإستثمار في سياق تحول الطاقة"، عقدت يومه الخميس 02 شتنبر الجاري بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب أفريقيا "MSGBC Oil Gas & Power"، أن مشروع خط أنبوب الغاز الإستراتيجي المغربي - النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب أفريقيا المتكاملة.

وأضافت "بنخضرة"، أن خط أنبوب الغاز المغربي - النيجيري، الذي هو ثمرة رؤية وإرادة القائدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس "محمد بخاري"، في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والصناعية والطاقية في أفريقيا، هو "مشروع هيكلي بأهداف متعددة". موضحة أن هذا المشروع واسع النطاق "سيساهم في ظهور منطقة شمال غرب أفريقيا المتكاملة، وتسريع وصول غرب أفريقيا إلى الطاقة، وكذلك تسريع عملية الكهربة الشاملة لفائدة السكان".

وتابعت مديرة مكتب الهيدروكاربورات، أن خط أنبوب الغاز المغربي - النيجيري يهدف أيضا إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمي تنافسي، واستغلال الطاقة النظيفة، والمساهمة في التنمية الصناعية والإقتصادية لجميع البلدان التي يعبرها هذا الخط، عبر تطوير العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعة والتعدين، علاوة على تصدير الغاز نحو أوروبا. وسجلت أن هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر 13 دولة على ساحل المحيط الأطلسي ويشمل 3 دول غير ساحلية سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة، مشيرة إلى أن جميع البلدان التي سيعبرها الأنبوب سيتم دمجها في دراسة وتطوير هذا المشروع.

كما سيتيح هذا الأنبوب خلق الثروة بالنسبة للبلدان والسكان المجاورين، وسيحدث زخما اقتصاديا حاسما يؤدي مباشرة إلى ظهور وتطوير مشاريع موازية. وأكدت "بنخضرة" أن أفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعها الطاقي، من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية، لافتة إلى أن "إجمالي التمويلات المناخية تقدر بما يتراوح بين 4760 و 4840 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2050، وهو ما يمثل تدفقات سنوية من 163.4 إلى 173 مليار دولار".

يذكر أن مشروع خط أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا، قد أطلق خلال الزيارة الرسمية لجلالة الملك محمد السادس لأبوجا في دجنبر 2016. كما تم التوقيع على اتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، خلال زيارة الرئيس النيجيري "محمد بوخاري" إلى الرباط.