خلفيات التوتر بين الحكومة و"الباطرونا"

انتقد "شكيب لعلج"، رئيس الإتحاد العام المقاولات المغرب، مشروع قانون المالية لسنة 2024، ما أجج الوضع مع الحكومة الحالية. وفق ما ذكرت جريدة "الأخبار". ونقلت الصحيفة، عن "لعلج" قوله إن أرباب المقاولات كانوا يأملون في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 "أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة"، مضيفا أنه كان يأمل قبل إخراج هذا القانون أن يتم التنسيق مع فيدراليات وفروع الإتحاد العام المقاولات المغرب بالجهات واللجان والمجموعة البرلمانية، وتابع أنه سيواصل مشاوراته وسيستمر في إيصال صوت المقاولة المغربية ورفع توصياته للسنوات المقبلة. واعتبر رئيس "الباطرونا"، بحسب يومية "الأخبار"، أن هدف الإتحاد من ذلك يتمثل في "استكمال جميع أوراش هذا الإصلاح الضريبي الرامي إلى هدف واضح للغاية من جانبنا؛ ألا وهو تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، وتخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الإقتصاديين". وذكر بأنه برسم سنة 2024، هناك أربعة أوراش رئيسية تجسد توصيات الإتحاد العام المقاولات المغرب للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات وتحسينها، ويتعلق الأمر بـ"إصلاح حقيقي للضريبة على القيمة المضافة، باتجاه الحياد، وتعميم حق الاسترداد والخصم، كما نصت عليه توصيات المناظرة الجبائية، و"اعتماد توجه في ما يتعلق بالرسوم الجمركية لفائدة صنع في المغرب"، عبر صدمة تنافسية حقيقية على مستوى المدخلات، وإدماج القطاع غير المهيكل، وكذا الضرائب المحلية، وتحديدا إصلاح الضريبة المهنية. وزاد "لعلج"، أنه "بالرغم من أننا واعون تماما بالرهانات والتوازنات التي ينبغي على الدولة ضمانها، إلا أننا نعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يلبي الطموحات المذكورة إلا جزئيا". مشيرا إلى أنه "عند صدور مشروع قانون المالية تفاجأ أرباب المقاولات نوعا ما، وتم اعتبار التعامل مع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة باتجاه الحياد غير مكتمل، كما أثارت بعض التدابير انشغال الوسط الإقتصادي على نحو كبير". وأكد المسؤول ذاته، أن الإتحاد نجح في الحد من تأثير بعض التطورات في الضريبة على القيمة المضافة على بعض القطاعات والمنتجات، مشددا بشكل خاص على الإعفاء مع حق الخصم الذي تم الحصول عليه لفائدة القطاع الصيدلاني، وإلغاء الاقتطاع من المنبع المطبق على موردي السلع، باستثناء سلع التجهيز وموردي الأشغال، وإعادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستثمارية في التعليم والتكوين وخفض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 10 في المئة بالنسبة لنقل البضائع. فيما رد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، بالقول إن الحكومة لا تحتاج إلا لشهادة حق بخصوص المجهودات التي تقوم بها لدعم المقاولات، حيث إن حكومته صرفت 20 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا في ذات السياق أن الحكومة حافظت على أثمنة الكهرباء، التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف دول العالم، وهو ما من شأنه أن يحافظ على تنافسية المقاولات.