دراسة.. قرابة نصف المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية

بمناسبة "اليوم العالمي للصحة النفسية" الذي يصادف 10 أكتوبر، كشفت دراسة أنجزها المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حول موضوع "الصحة العقلية على المستوى الوطني"، أن 48.9 في المائة من المغاربة يعانون أو سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.

وسجلت دراسة مجلس "الشامي"، خصاصا كبيرا في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا)، والأسرة الإستشفائية (2431 سريرا)، وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية، مؤكدة أنه حسب معطيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2021، لا تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المائة.

وأشارت الدراسة، إلى أن التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتم بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب، وهي مقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة من قبيل درجات العنف العائلي والإجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة واستمرار الوصم الإجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الإضطرابات النفسية والعقلية. ورصدت أوجه قصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية والنفسية، ينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بالإبداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج إما لأسباب وقائية أو جنائية، ولاسيما أمام الخصاص الموجود في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي.

وأوصى المجلس الإقتصادي والإجتماعي، ببلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية، من الإضرابات العقلية والمخاطرة النفسية والإجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والإجتماعي. ودعا إلى إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني. مطالبا بتعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالإضرابات العقلية بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي.

وشدد على ضرورة التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد (مكافحة التمييز بمختلف أشكاله، العنف، والتحرش، الهشاشة، العزلة، الوحدة) والرصد المبكر لحالات الأفكار والسلوكات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، ودخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها. داعيا إلى التدخل على مستوى الأخطار النفسية-الإجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل العمل، وتطوير طب الشغل داخل المقاولات، ومراجعة مدونة الشغل، في اتجاه إقرار جريمة التحرش المعنوي، ومراجعة لائحة الأمراض المهنية من خلال إدراج الإضرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل.

وحث المجلس، على تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة، تكون مواكبة لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للإحتياجات الخاصة للمرضى، لاسيما المتعلقة بالسن والحالة الإجتماعية والإقتصادية ووسط العيش وأشكال الهشاشة التي يعانون منها، والنهوض بمهنة الأخصائي النفسي من خلال وضع نظام أساسي وضريبي واضح وموحد لهذه الفئة ووضع سجل رسمي للأخصائيين النفسيين. وخلص إلى ضرورة، مراجعة وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية في الشق المتعلق بالتكفل بالإضرابات العقلية والتعريفة الوطنية المرجعية ذات الصلة، وذلك في وضع التطورات الطبية التي شهدها مجال العلاج والتكفل بهذا النوع من الإضطرابات، مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة.

للتذكير، فالمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف جلالة الملك محمد السادس يوم 21 فبراير 2011. ويضطلع  بمهام استشارية حول الإختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.