رئاسيات تونس.. ثلاثة مرشحين يدخلون سباق الانتخابات

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الإثنين 2 غشت 2024، قبول 3 مرشحين فقط للرئاسة وذلك بشكل نهائي، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق المقرر في 6 أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: “الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 غشت الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية”.

وأضاف بو عسكر أن “المحكمة الإدارية لم تعلم الهيئة بالأحكام الصادرة مؤخرا”، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.

ويشير عسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق وأن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم بدعوى عدم استكمال ملفاتهم.

وهؤلاء الثلاثة هم: الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).

وفي وقت سابق الاثنين، قال مهدي عبد الجواد، عضو بحملة زمال الانتخابية، لإذاعة “موزاييك” المحلية إن السلطات أوقف زمال؛ بتهمة تزوير “تزكيات” لخوض الانتخابات.

ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

وفي غشت الماضي، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، في بيان، الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته “تدخلا سياسيا” من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومرارا، قال قيس سعيد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.

وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية: “بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي”، وفق البيان.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: سعيد، والمغزاوي وزمال.

وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، في أبريل الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليوز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).

المصدر: وكالات