رئيس فريق "الأحرار": الحكومة تسابق الزمن لتنزيل الدعم الإجتماعي رغم كل التحديات

أفاد "محمد غيات"، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، يومه الخميس 23 نونبر الجاري، بأن مشروع القانون من أهم المشاريع القوانين، حيث يهم تحسين مرفق عمومي أو تجويد أو إصلاح ممارسة قانونية أو تدبيرية. 

وقال "غياث": "الحكومة اليوم تسارع الزمن رغم كل التحديات لإخراج القوانين من أجل تنزيل الدعم الإجتماعي المباشر، رغم كل الصعوبات والتعقيدات، فالتاريخ ينصف، والمغاربة ماغاديش ينساو". مضيفا "نحن أمام ثورة اجتماعية حقيقية سبقتها رؤية ملكية عميقة تطورت على امتداد 20 سنة من العمل والتراكم، واليوم هي واقع سوف يغير وجه المجتمع المغربي، مجتمع متضامن ووطن يتسع لجميع أبنائه". 

وأكد رئيس فريق "الأحرار"، أن البعد الأول يهدف إلى تفادي التشردم والفئوية وهشاشة الإستهداف، من خلال المزاوجة ما بين تقنين الدعم الإجتماعي المباشر وما بين تكليف مؤسسة مستقلة للإشراف عليه، مشيرا إلى أن هناك تجميعا لموارد الدولة لإستهداف من يستحق بمسؤولية وعقلانية. فيما يروم البعد المتعلق بالقطع مع تعدد المتدخلين، معالجة الإشكاليات المطروحة في البرامج الإجتماعية، وبشهادة كل التقارير في الموضوع، والمتعلقة بتعدد المتدخلين والصناديق والبرامج والقطاعات والتعدد في منطق التدبير الحديث، وغياب العقلانية وغياب من يتحمل المسؤولية في الفشل، حيث سيتم القطع مع هذه المنهجية، من خلال تكليف الوكالة بالعلاقة المباشرة مع المستفيدين سواء في الصرف أو التتبع، وهو ما وصفه بنقطة القوة لصالح هذه الفئة  لتفادي البيروقراطية وأشياء أخرى.

وأشار إلى أن البعد الثالث الذي يهم الحكامة الجيدة هو مفتاح نجاح أي مشروع، "ويبدو أن اختصاصات الوكالة، خصوصا المادة -3- فيه نوع من استيعاب للمسألة، فالفقر معطى متغير، والدعم الإجتماعي ليس مسارا حتميا وإنما آلية تساعد الأسرة على تعليم أبنائها، قصد الإندماج والإجتماعي والإقتصادي". وأردف أنه بهذا "يكون عرض الدعم الإجتماعي ليس تعزيز منطق جديد من الريع والإتكالية، بل هو قنطرة اجتماعية نحو تطوير الوضع الإجتماعي". مؤكدا أن الحكامة في صلب مهام هذه الوكالة، بحرصها على منح الدعم لمن يستحق، وحرصها على تحسين تأثير هذا الدعم على حياة الأسر المغربية المعنية.

وأبرز "غيات"، أنه منذ تنصيب هذه الحكومة، رفعت شعار الدولة الإجتماعية كخيار سياسي، وألزمت نفسها بالتنزيل العاجل لورش الحماية الإجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وكذلك إصلاح المنظومة التربوية التي ستأخذ منحاها الطبيعي والإصلاحي رغم العراقيل. لافتا إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار مرتاح لهذا التوجه الحكومي، وحريص على إنجاحه رغم الصعوبات والإكراهات.

وصادقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أمس بالإجماع، على مشروع قانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي.