رئيس مجلس جهة العيون: قرار المحكمة الأوروبية "مناورة سياسية" من الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" ضد نجاحات المغرب

اعتبر "سيدي حمدي ولد الرشيد"، رئيس مجلس جهة العيون - الساقية الحمراء، في تعليقه على قرار محكمة الإتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين مع المغرب، يومه الأربعاء 29 شتنبر الجاري، أنه "لا يلزم المملكة بأي حال من الأحوال" ويشكل "مناورة سياسية" من الجزائر وصنيعتها "البوليساريو".

وقال "ولد الرشيد"، إن "البوليساريو" عودتنا على هذا النوع من المناورات في كل مرة يحقق فيها المغرب نجاحات دبلوماسية، من خلال محاولة بيع الأوهام لسكان مخيمات تندوف". مذكرا بأن التعديلات التي أجريت على البروتوكولين 1 و4 لإتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والمتعلقة بالمنتوجات الفلاحية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام من جهة أخرى، تمت المصادقة عليهما بالإجماع سنة 2019 من طرف البرلمان الأوروبي، بعد الزيارات التي قامت بها لجان الإتحاد الأوروبي إلى مدينتي العيون والداخلة، حيث التقت بالممثلين الشرعيين للساكنة.

وشدد رئيس مجلس جهة العيون، على تشبث سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، كما يشهد على ذلك انخراطهم الواسع ومشاركتهم المكثفة في الإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة. ورحب بالتزام الإتحاد الأوروبي، الذي تم تأكيده بعد صدور قرار محكمة الإتحاد الأوروبي، لتعزيز الشراكة الأورو مغربية لإزدهار مشترك. وخلص إلى أن قرار محكمة الإتحاد الأوروبي "يلزم الأوروبيين فقط" و"ليس المغاربة، غير المعنيين بأحكامه".

إلى ذلك أعرب نواب بالبرلمان الأوروبي، أمس، عن أسفهم للحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، داعين إلى الحفاظ على العلاقات والشراكة القائمة مع المملكة، والعمل على تعزيزها.

من جهتها، دافعت إسبانيا، عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للإتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان.

وكان "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، و"ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكدا في بين مشترك عقب قرار محكمة الإتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد مع المملكة، "نظل معبأين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والإلتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للإزدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019".

وأصدرت محكمة الإتحاد الأوروبي، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.