رد مندوبية السجون على الداعين للإفراج عن أحد "معتقلي الريف"

اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ توضيحي لها الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، أن مطالبة بعض الجهات بالإفراج عن سجين معتقل على خلفية أحداث الحسيمة، تعد "مسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل".

وقالت مندوبية السجون، إن المتتبع لما يتم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وفضاءات التواصل الإجتماعي وغيرها، بخصوص إدعاء دخول السجين في إضراب عن الطعام، "يتبين له بشكل واضح أن جهات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان تمادت في غيها بمواصلتها تأزيم وضعية هذا السجين، وعدم الاكتراث بمصلحته الشخصية والحفاظ على سلامته النفسية والجسدية". مضيفة أن "الهم الوحيد لهذه الجهات هو تضليل الرأي العام من خلال التظاهر بـ"القلق على حياته…"، كل هذا من أجل تنفيذ أجندات غير معلنة لا تمت بصلة إلى ظروف اعتقال المعني بالأمر"، مؤكدة أن "هذه الجهات لم تجد سبيلا إلى تحقيق ذلك غير تأزيم الملف، عبر اللجوء إلى أساليب لا إنسانية ولا أخلاقية، من قبيل استعمال السجين المعني كوقود لتفعيل آلتها الدعائية وبلوغ أهدافها".

وأوردت المندوبية: "لجأت هذه الجهات إلى خدمات أبواق لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، من قبيل منظمة +مراسلون بلا حدود+ التي استغلت بدورها هذا الملف محاولة المس بسمعة الدولة المغربية"، معتبرة أن "مطالبة هذه المنظمة بالإفراج عن السجين المذكور تعتبر تدخلا سافرا وفاضحا في شأن داخلي للدولة المغربية، ومسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل". لافتة إلى التأكيد أن "الرأي العام الوطني صار اليوم أنضج من أن يتم تضليله بنشر إفتراءات حول السجين المعني، من طرف جهات تتحامل وتتواطأ على هذا الوطن باستعمال آلاتها الدعائية ومحاولة إقحام جهات مناوئة للمصالح العليا للمملكة في مثل هذا الملف".

وكانت إدارة السجن المحلي طنجة 2 هي الأخرى، قد جددت في بيان توضيحي لها أول أمس، التأكيد على أن الحالة الصحية للسجين المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة "عادية"، خلافا "للإدعاأت الكاذبة التي تروج لها جهات معينة بوسائل الإعلام".

وقالت الإدارة السجنية، إنه في إطار التفاعل مع الرأي العام بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن الإدعاءات الصادرة عن بعض الجهات "التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أو عن فئة السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة". مضيفة أنه "قد سبق لإدارة المؤسسة أن تقدمت بمجموعة توضيحات بخصوص ظروف اعتقال السجين، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية هذه الأحداث، مبينة أن الحالة الصحية لهذا السجين عادية، كما يتبين ذلك من خلال تحركاته داخل الزنزانة وفي ساحة الفسحة، وذلك على خلاف الإدعاءات الكاذبة التي تروج لها جهات معينة بوسائل الإعلام".

وشدد البيان، على أن "إدارة المؤسسة تؤكد المعطيات الواردة في بلاغها السابق، وذلك بناء على المؤشرات الحيوية المحصلة من فحص السجين المعني بالأمر يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 وذلك مباشرة بعد استيقاظه من النوم، علما أن إطارين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحدهما طبيب، قاما بزيارة هذا السجين بتاريخ 20 أكتوبر وسيقومان بإعداد تقرير في الموضوع". موضحا أنه "إذا كانت الجهات المذكورة تصر على الإستمرار في الترويج لإدعاءاتها الكاذبة، على الرغم من إصدار توضيحات في الموضوع من طرف إدارة المؤسسة، وزيارة المعني بالأمر من طرف ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية، فإنها تلجأ إلى ذلك من أجل استغلال وضع السجين المعني لتحقيق مصالح خاصة من خلال الاسترزاق بقضيته، غير آبهة بانعكاسات ضغوطها الممارسة، عليه وعلى غيره من السجناء من نفس الفئة، على وضعيتهم النفسية والصحية".

وخلص المصدر ذاته إلى أن "إدارة المؤسسة تؤكد أن الغرض من هذه التوضيحات هو تنوير الرأي العام وقطع الطريق على الجهات المتاجرة بالملف من خلال السعي إلى تحريف الوقائع وقلب الحقائق".