رسوم شبه ضريبية للمؤسسات والمقاولات تُناهز 6 مليار درهم

يتوقع أن تبلغ الرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات والمقاولات العمومية 5،99 مليار درهم برسم سنة 2024. بحسب ما جاء في التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المُرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأكد التقرير، أن دعم الدولة للمؤسسات والمقاولات العمومية لا يقتصر فقط على الإعانات والمخصصات الميزاناتية الممنوحة لبعض هذه الهيئات، بل يشمل بالإضافة إلى ذلك إمدادات مالية أخرى، ويتعلق الأمر بعائدات الرسوم شبه الضريبية التي تستفيد منها بعض الهيئات. موضحاً أن إجمالي عائدات هذه الرسوم انتقل من 3،57 مليار درهم سنة 2024 إلى أزيد من 5،64 مليار درهم سنة 2023.

وأشار إلى أن من بين أهم المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 2023 هناك مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بما مجموعه 3،33 مليار درهم، فيما يخص رسم التكوين المهني الذي يتم تحصيله من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتحويله إلى المكتب. ويُمثّل هذا الرسم 59 في المائة من مجموع الرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات والمقاولات العمومية. إضافة إلى المكتب الوطني للصيد البحري بما مجموعه 410 مليون درهم بموجب الرسوم على الأسماك السطحية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بما يعادل 266،8 مليون درهم عن مختلف الرسوم المحدثة لفائدتها (مساهمة المؤمن لهم، ومساهمة مقاولات التأمين، ومساهمة شركات توزيع الوقود، ومساهمة المراكز التقنية لفصح السيارات، إلخ)، وغرف التجارة والصناعة والخدمات بما مجموعه 200،4 مليون درهم عن الرسم عن العشر الإضافي للضريبة المهنية.

كما يستفيد أيضا المكتب الوطني المغربي للسياحة بما يعادل 195 مليون درهم عن ضريبة الإنعاش السياحي، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بما يعادل 194،7 مليون درهم عن الرسم المتعلق بإنعاش المجال السمعي البصري، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بما يعادل 145،4 مليون درهم عن الرسم المفروض على تسويق الحبوب والقطاني. ولفت التقرير ذاته، إلى أن مداخيل الرسم شبه الضريبي على الإستيراد التي يتم تحصيلها من طرف الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، قد بلغت خلال سنة 2023 ما قدره 627 مليون درهم تم توزيعها على الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات (294 مليون درهم)، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (242 مليون درهم)، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (52 مليون درهم)، ومؤسسة دار الصانع (39 مليون درهم).