رغم جائحة "كورونا".. المغرب يسجل نموا اقتصاديا ملحوظا

سيسجل المغرب نموا اقتصاديا "ملحوظا"، على الرغم من الشكوك المرتبطة بجائحة "كوفيد-19". بحسب ما كتبت المجلة الفرنسية "لوبوان".

ونقلت "لوبوان"، عن "روبيرتو كارداريلي"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، قوله إنه بينما تتوالى الإلغاأت ويؤثر ذلك بتبعاته على القطاع السياحي، "يستمر الإقتصاد المغربي في التعافي". وذكرت أن "كارداريلي" أنهى، بمعية فريقه، بعثة افتراضية من أجل تقييم وضعية اقتصاد المملكة، مبرزا استنتاجات هذه المهمة التي تتوقع أنه، وبعد انكماش نسبته 6.3 بالمائة في 2020، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 6.3 بالمائة في العام 2021، أي "أحد أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأوردت المجلة الفرنسية، أن المغرب يتقدم بفارق كبير عن توقعات النمو التي تقدر بـ3.2 في المائة بالنسبة للجزائر و3 في المائة بالنسبة لتونس، التي "تظل اقتصاداتها هشة"، مضيفة أن "التعافي الإقتصادي سيستمر في السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من تداعيات الجائحة". وصرح "روبرتو كارداريلي": "بفضل حملة التلقيح الفعالة للغاية والإستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية والإقتصاد المغربي يتعافى"، مردفا أن الإقتصاد المغربي "تدارك تقريبا التأخر الحاصل أثناء الركود العالمي الحاد لسنة 2020" المترتب عن وباء "كوفيد-19". وزاد أن "هذا الأداء يفسر من خلال الحفاظ على إجراأت التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، دينامية تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وكذا من خلال المحصول الإستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف".

وأكدت وفقا لصندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب يفترض أن يستقر عند حوالي 3 بالمائة في العام 2022، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة "لا تزال تحت السيطرة، وينبغي أن تنحسر على المدى المتوسط". موضحة أن الصندوق يراهن على "إصلاحات هيكلية ناجعة وسريعة قصد تسريع النمو على المدى المتوسط"، في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي يعد ميثاقا وطنيا جاء بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، والذي يحدد الأولويات السوسيوأقتصادية للمملكة في أفق العام 2035.

وخلصت المجلة ذاتها، إلى أن صندوق النقد الدولي وصف مشروع توسيع نطاق الحماية الإجتماعية لتشمل جميع المغاربة بـ"الأولوي"، وكذا إصلاحات قطاع المقاولات العمومية والمنظومة التربوية، مضيفة أن طموح الحكومة المغربية الجديدة يتمثل في "تقليص الفوارق الإجتماعية والإقليمية العميقة التي تؤثر على المغرب".

وكان صندوق النقد الدولي، قد رفع في تقريره الذي أصدره يوم 12 أكتوبر الماضي، توقعاته بخصوص النمو بالمغرب برسم سنة 2021، من 4.5 في المائة إلى 5.7 في المائة.