شبح العزل يُطارد برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية

يقترب شبح العزل من رؤوس العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية، بسبب خروقات التسيير والتعمير والقرارات الإنفرادية وملفات الفساد المالي والإداري وعدم التصريح بالممتلكات، وهو ما يطرح مسألة الشفافية والنزاهة في التزكيات والقطع مع سعي الأحزاب خلف الأرقام الإنتخابية دون احترام أدنى معايير الكفاءة والقدرة على تجويد الخدمات. بحسب ما أوردت جريدة "الأخبار".

وأفادت الصحيفة، بأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات كشف أن 474 مترشحاً، باسم 28 حزباً سياسياً ومنظمة نقابية واحدة، لم يصرّحوا بمصاريف حملاتهم الإنتخابية وبالتالي يتهددهم العزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، علماً أن التصريح سواء بالممتلكات أو مصاريف الحملة الانتخابية، لا يتطلب إجراءات معقدة ولا يحتاج إلى مجهودات كبيرة بقدر ما يتعلق الأمر بعملية إدارية بسيطة وإنذارات يتم توجيهها إلى المعنيين.

واعتبرت "الأخبار"، أن تهرّب المنتخبين من التصريح بمصاريف الحملات الإنتخابية لا شك أنه يتعارض مع السعي إلى تنزيل محاربة الفساد الانتخابي وتخليق الحياة السياسية، والحد من التدخل السافر للمال في حرية اختيارات الناخبين في التصويت، واستغلال مظاهر البؤس والفقر في انتخاب الأشخاص عوض البرامج الواضحة للتنمية أو دعم الانتماء للأحزاب والقناعة بخلفياتها الإيديولوجية والسياسية. مؤكدة أن تهرّب بعض المنتخبين والمسؤولين من تبرير المصاريف الخاصة بالحملات الإنتخابية والتهرب من التصريح بالممتلكات، مرده إلى الفشل في تبرير المصاريف المرتفعة التي تصرف خارج دعم الأحزاب خلال الحملات الإنتخابية وشبهات شراء الأصوات والفساد، فضلا عن التهرب من تبرير الثروة بالنسبة للممتلكات ومقارنتها بالمداخيل وتتبع أداء الضرائب.

وأوضحت اليومية ذاتها، أن عمليات التصريح بالممتلكات والتصريح بمصاريف الحملة الإنتخابية، تعتبر من أهم مداخل تخليق وإصلاح العملية الإنتخابية، والعمل على الحد من الفساد واعتماد الشفافية في التزكيات الحزبية، ما يمكن معه فتح المجال للكفاءات والطاقات للمشاركة في تسيير الشأن العام والمساهمة في تجويد الخدمات العمومية والحفاظ على المال العام. مشيرة إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ليست للإستئناس فقط أو استعمالها في المزايدات الإنتخابوية واستغلال الأرقام الرسمية في أجندات خاصة، بل يتعلق الأمر بناقوس ينبه لأعطاب العملية الإنتخابية وتتبع المال العام يليه تفعيل المحاسبة وفق الصرامة المطلوبة، لأن الفساد يعرقل انطلاق بلد بأكمله نحو مستقبل أفضل وانعتاقه من أغلال الفقر والتهميش والمشاكل الإجتماعية.