صحف..عودة التموين اليومي بمياه الشرب لسكان العاصمة...و ماكرون يعطي تعليمات لتسهيل منح الفيزا لفئة من الجزائريين

المساء

عودة التموين اليومي بمياه الشرب لسكان العاصمة

تشرع شركة إنتاج وتطهير المياه «سيال» اليوم، في التموين اليومي لسكان العاصمة بمياه الشرب بعد عودة إنتاج المياه عبر محطة تحلية مياه البحر بالحامة، والتي توقفت منذ يوم الأحد الفارط عن العمل بغرض الصيانة السنوية.

وذكر مدير إنتاج واستغلال المياه بمؤسسة «سيال» إسماعيل بونوح، خلال زيارة إعلامية تم تنظيمها أمس، على مستوى المحطة، أنه تم اللجوء إلى سد كدية أسردون بولاية البويرة وكذا المياه الجوفية لتدارك عجز إنتاج 200 ألف متر مكعب يوميا بالمحطة. كما تم اعتماد نظام توزيع خاص يسمح بتوفير مياه الشرب خلال النهار وقطع التموين في الليل، لملء الخزانات.

وعن أشغال الصيانة التي تمت على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالحامة، أشارت مصادر لـ»المساء» أن هذه المحطة تعد الوحيدة على المستوى العالمي، «التي لا تزيد فيها أشغال الصيانة عن أربعة أيام»، وذلك بالنظر إلى أهميتها في تمويل العاصمة بمياه الشرب.

وقصد تسريع أشغال صيانة القنوات والصمامات، بالإضافة إلى مركز توليد الكهرباء بطاقة 60 كيلوفولط، تم اللجوء إلى المناولة لضمان النوعية وإطلاق كل الأشغال في وقت واحد، على أن يشرع ابتداء من اليوم، على الساعة تاسعة صباحا، في بيع المياه لشركة إنتاج المياه والتطهير «سيال» بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا.

من جهته، أكد ممثل «سيال» في تصريح لـ»المساء» عن عقد اجتماعات حول مسألة تدارك عجز إنتاج محطة تحلية المياه، أفضت إلى الاتفاق حول اللجوء إلى سد كدية أسردون بولاية البويرة، لضخ 270 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى استغلال 250 ألف متر مكعب يوميا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة، و700 ألف متر مكعب من 7 آبار بمنطقة الحميز.

كما استغلت «سيال» فرصة توقف إنتاج محطة تحلية مياه البحر لصيانة القناتين الرئيسيتين لربط المحطة بثلاثة خزانات كبرى بكل من القبة، غاريدي وحرشة.

وحسب الشروحات المقدمة بورشة الصيانة، فقد تم صيانة الصمامات وأنظمة المراقبة عن بُعد، بالإضافة إلى تنظيف القنوات الهيدروليكية وتغيير أجزاء من القنوات الرئيسية التي تعرضت للصدأ، وهي الأشغال التي انتهت أول أمس، في انتظار الشروع في تموين الخزانات انطلاقا من المحطة.

وردا على سؤال «المساء» حول نوعية مياه محطة تحلية مياه البحر، خاصة وأنها تقع بالقرب من مخرج وادي الحراش الذي يعرف حالة متقدمة من التلوث، أشار مصدر من المحطة أن عملية جلب المياه تتم من أعماق البحر على مسافة تزيد عن 700 متر عن الشاطئ، كما يتم على مستوى المحطة، تحليل عينات من المياه قبل نقلها لقنوات شركة «سيال» التي تقوم هي الأخرى بتحليل عينات المياه قبل توزيعها على المستهلكين.

وذكر مصدرنا في نفس السياق بأن المعايير التي يتم استعمالها في مجال إنتاج المياه بالمحطة، معتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة.

للتذكير، تسير شركة «سويز واتر تكنولوجي وسولوشن» محطة تحلية مياه البحر بعقد تسيير يمتد إلى غاية 2030، وهو ما يضمن المرافقة التقنية والصيانة طيلة هذه الفترة. 

الخبر

مساءلة لوزير العدل حول سجن صحافيين

وجه النائب في المجلس الشعبي الوطني، منور الشيخ، عن الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، الطيب لوح يتعلق بالصحافيين والناشطين في مجال التمثيل والرياضة، يطلب منه إجابة عن عدم حماية العدالة للأشخاص المتابعين قضائيا.

وأعلن النائب منور الشيخ إيداع سؤاله الكتابي لدى مصلحة المبادرات البرلمانية والتشريعية للمجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تحت رقم 498/ 208. وقد ذكر النائب وزير العدل بالأطر القانونية التي تسمح له بتوجيه سؤال له.

وكتب النائب في سؤاله:"معالي وزير العدل المحترم، على مدار السنين لاحظنا تقليد أخلاقي وقانوني للدرك الوطني والأمن عند إلقاء القبض على المجرمين، المهربين...إلخ؟. غير أنّه في الأسبوع الماضي (خلال شهر أكتوبر) لاحظ كل العالم قوات الدرك الوطني تلقي القبض على مشتبه فيهم يتعاملون مع المُسمّى "أمير ديزاد" حينها لاحظنا تصويرهم والتشهير بهم قبل محاكمتهم وإدانتهم".

وطرح النائب التساؤل التالي بعد هذه المقدمة:"وعليه نطرح على معاليكم السؤال التالي: لماذا معالي الوزير لم تحم عدالتكم هؤلاء الأشخاص، خاصة أن بعضهم ذو شعبية واسعة من فنانين ورياضيين وناشطين؟. ويقصد النائب بهؤلاء الأشخاص، الفانون كمال بوعكاز والمغني "رضا سيتي 16" واللاعب السابق فضيل دوب، والصحفيون عبد الرحمان سمار ومروان بوذياب وعدلان ملاح.

وقد استهجن كثير من الحقوقيين والمحامين طريقة التعامل مع الموقوفين في قضية "أمير ديزاد"، خصوصا بعد نشر قناة "النهار" لصورهم بالأصفاد أمام المحكمة. من هؤلاء المحامي، عبد الغني بادي، المتأسس في حق أحد الموقوفين، الذي كتب قائلا:"سأدافع عن حريات الصحفيين الموقوفين دون التطرق لموضوع القضايا التي تخصهم حرصا على سرية التحقيق وأخلاقيات المهنة.المحافظة على ما يحدث في غرف التحقيق هو صلب احترام حرمة الحياة الخاصة للأشخاص وفق ما يقتضيه القانون".

وفي خضم شجب نشر الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية "أمير ديزاد"، أصدر جهاز الدرك الوطني بيانا يشير فيه إلى هذه القضية من دون الإشارة إليها بالاسم ولا نشر أسماء الموقوفين، وذكر بأن  فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة تعالج عدة قضايا نوعية متزامنة، ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت، وعدد هذه القضايا سبعة منها نشر صور مسيئة

وأشار البيان إلى أن "هذه الشبكة استعملت في ارتكاب جرائمها المزج بين التحايل والحنكة واستعمال المنصب والوظيفة وتقسيم الأدوار حتى لا تترك أي مجال للشك للمبتز أو الضحية حيث قسمت في أربعة مجموعات (جمع المعلومات، التركيب، تنفيذ الضغوطات، الوساطة والمساومة وجمع الأموال).

الشروق

لا رفع لأجور العمال المتقاضين أقلّ من 36 ألف دينار

أسقطت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المادة الرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2019 التي تحدد حجم الإشهار الذي يوجه لوسائل الإعلام بـ2.5 من رقم أعمالها، وهو القرار الذي من شأنه أن يرفع الضغوط على سوق الإشهار في البلاد.

تمكن نواب لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان مساء الثلاثاء، من إسقاط المادة 4 من مشروع قانون المالية، الذي يقترح فرض رسوم على نفقات ترويج المنتجات والإشهار، وحسب مصادر “الشروق” فإن النواب اسقطوا المادة التي كانت تنص على: “تحديد نسبة الأموال التي ترصدها الشركات الاقتصادية والمؤسسات لترويج منتجاتها وخدماتها بـ2.5 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي”، بحجة أن هذه الأخيرة بحاجة إلى دراسة معمقة نظرا لتأثيرها المباشر على المعنيين.

وجاء قرار اللجنة بعد مشاورات طويلة بين النواب، خلص إلى أن الإبقاء على هذه المادة في نص مشروع قانون المالية لن يعود بالفائدة على الميزانية العمومية، لاسيما وان سوق الإشهار في البلاد يعيش حالة ركود منذ سنوات.

وحسب نواب اللجنة الذين تحدثوا لـ”لشروق”، فان الحكومة قبلت إلغاء هذه المادة لما تحمله من ضرر على المؤسسات، لاسيما وان الإشهار يعد المورد الأساسي للكثير من المؤسسات الإعلامية التي تعاني في السنوات الأخيرة من أزمة مالية خانقة. كما حذر نواب خلال دراسة المادة من الآثار السلبية لهذه على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل النسيج الصناعي والإنتاجي الرئيسي في الجزائر، التي ستضطر لتقليص الموارد المالية المخصصة لترويج بضائعها.

بالمقابل، نقلت مصادرنا، أن الحكومة رفضت المقترح الذي تقدم به نواب حزب جبهة التحرير الوطني والقاضي بإلغاء الضريبة على الأجر الإجمالي IRG، بالنسبة للموظفين الذين تقل أجورهم عن 36 ألف دينار جزائري، بحجة أن هذا المقترح سيتسبب في خسارة مالية كبيرة للدولة قدرت حسب المختصين بـ360 مليار دينار من الضرائب المباشرة.

للإشارة، فإن هذا المقترح الذي تقدم به نواب حزب جبهة التحرير الوطني أعاد للواجهة مسألة الأجور الثابتة منذ سنوات والتي لم تتغير بالرغم من التحولات الاقتصادية، وهي المسألة التي أثرت بصفة مباشرة على دخل الفرد الجزائري الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية والتهاب الأسعار.

آخر ساعة

ماكرون يعطي تعليمات لتسهيل منح الفيزا لفئة من الجزائريين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته، صبيحة أمس خلال إشرافه على تدشين مشاريع « إيفكون» المتعقلة بوحدة إنتاجية لماكينات صناعة المياه النقية عالية الجودة، لمالك مجمع «سفيتال»، اسعد ربراب أنه أعطى تعليمات لتسهيل التنقل أمام الصحفيين والكُتاب ورجال الأعمال الجزائريين بعدم رفض منح التأشيرات لهم، قائلا: « ندرس ملفات طلبات التأشيرة بالنسبة للجزائريين بليونة»، وبخصوص استثمارات رجل الأعمال اسعد ربراب، في فرنسا أكد ماكرون، أنها جد مهمة وستعمل الحكومة الفرنسية جاهدة على مرافقتها ودعمها.

وعن ارتفاع نسبة رفض منح التأشيرة للجزائريين قال ماكرون «تم منح تعليمات للسفارة الفرنسية بالجزائر من أجل دراسة ملفات منح التأشيرات للجزائريين بطريقة أكثر صرامة من ذي قبل»، مؤكدا أنه ليس ضد تنقل الأشخاص لزيارة فرنسا، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأشخاص الذين يتنقلون بطريقة غير قانونية،كما كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن مطامحه بلقاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أقرب وقت للحفاظ على متانة العلاقة الثنائية بين البلدين، مشيرا أن ملف التأشيرة وحرية تنقل الأشخاص حاليا هو محل نقاش بين الحكومتين.

وفي ذات السياق عبر ربراب، عن شكره للرئيس ماكرون عن الثقة التي وضعها فيه، حيث كتب في حسابه الرسمي عبر تويتر قائلا: « الشراكة بيني وبين فرنسا تعززت بتدشين مشاريع « إيفكون» ، وهي خطوة مهمة لشراكة قوية في المستقبل».