صحف : التماس حبس برلماني و مير سابق و مجموعة أطر وموظفين ...و وزارة التربية ستصطدم “بصفر” مترشحين في مسابقة ترقية الأساتذة

الخبر 

لوح ينفي الاعتذار لأويحيى

نفى وزير العدل، الطيب لوح، قطعيا ما جاء في مقال "الخبر" أمس تحت عنوان "لوح يقدّم اعتذاره لأويحيى". وذكرت خلية الإعلام للوزارة في "تكذيب"، أن الوزير "يتأسف لعدم التأكد من صحة الخبر بالرجوع إلى مصدره قبل النشر" وأنه "يتساءل عن الجهة التي تقف وراء المناورات والافتراءات ومحاولة تضليل الرأي العام".

ويشدد الوزير، حسب خلية الإعلام، على "التحلي بالصدق مع الجزائريين خاصة عندما يتعلق الأمر بكرامتهم".

الشروق

وزارة التربية ستصطدم “بصفر” مترشحين في مسابقة ترقية الأساتذة

انتقدت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، بعض ممارسات مديريات التربية للولايات في قضية التحويلات التعسفية لبعض الأساتذة، فيما احتجت على القرارات الانفرادية المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية التي تؤثر سلبا على أداء الأساتذة وتحصيل التلاميذ -حسب “الكلا”-.

وسجلت، النقابة عقب انعقاد مكتبها الوطني في دورة عادية بالجزائر العاصمة، استجابة واسعة لنداء الاحتجاج الذي دعت إليه مؤخرا، أين تم الاتفاق على آليات التصعيد بداية من شهر جانفي المقبل، معتبرة أن مسابقة ترقية الأساتذة إلى رتبتي “رئيسي” و”مكون” عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في الأطوار التعليمية الثلاثة ما هي إلا سياسة ذر الرماد في العيون والتي تبعث عدة استفهامات، على اعتبار أن الدراسة التي أعدتها أثبتت أنه لا وجود لأساتذة يتوفرون على خبرة 10 سنوات كأساتذة رئيسيين لسبب رئيس هو أن عملية الإدماج تمت سنة 2015. وبالتالي ستصطدم الوزارة – حسب النقابة – بصفر مترشحين عند الشروع في دراسة ملفات المعنيين خلال شهر نوفمبر الجاري.

وانتقدت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية، طريقة اتخاذ القرارات من قبل وزارة التربية التي تفرض سياسة الأمر الواقع، وأبرزها المعالجة البيداغوجية التي اعتبرتها حلا لمشاكل متجذرة في القطاع كالتسرب المدرسي والدروس الخصوصية وضعف التحصيل العلمي للتلاميذ كمن يريد الهروب من التشخيص الحقيقي للواقع التربوي، وكذا عدم الاستجابة لمطلب التخلي عن إقامة الأساتذة خارج الولاية وكأن الشأن البيداغوجي يعني تشريد الأساتذة، إلى جانب نقص الوسائل المادية والبشرية الضروريتين للأداء التربوي والبيداغوجي وتوفير محيط عمل ملائم ونظيف بحجة التقشف. 

واحتجت النقابة على التضييق على ممارسة العمل النقابي على مستوى مديريات التربية، معلنة عن الشروع في عقد ندوة جهوية في ولاية غرداية بتاريخ 29 و30 نوفمبر الجاري لما لها من دور فعال في تكوين الأساتذة والمناضلين.

المساء

النواب يثمّنون التدابير الاجتماعية في مشروع قانون المالية

ثمّن غالبية النواب بالمجلس الشعبي الوطني أمس، التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2019، لاسيما منها التي تخص الشق الاجتماعي، على غرار رصد الحكومة لغلاف مالي مقدر بـ1772,5 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، مجددين بالمناسبة دعوتهم إلى تحديد وجهة الدعم الاجتماعي حتى يذهب إلى مستحقيه، فيما ركزت مداخلات النواب المنتمين لأحزاب المعارضة على انتقاد آلية التمويل غير التقليدي، مطالبين في المقابل بتشجيع الصيرفة الإسلامية ووضع سياسة واضحة لمنظومة الضمان الاجتماعي بدل الاعتماد على الاقتراض من صندوق الاستثمار مثلما هو الأمر لمنظومة التقاعد.

وإذ أشاد نواب التجمع الوطني الديمقراطي ”الأرندي” ومنهم حكيم بري ومحمد قيجي ومحمد بابا علي وزملائهم، معالم سياسة التضامن الوطني المتضمنة في النص وكذا استمرار تكريس الطابع الاجتماعي للدولة المتجلي في ارتفاع حجم الأموال المخصصة للتحويلات الاجتماعية حرصا على تلبية احتياجات المواطنين، والقضاء على الفوارق الاجتماعية، عبّر نواب حزب جبهة التحرير الوطني ”الأفلان” عن استعدادهم الكامل لصد أي تهديدات قد تضرب استقرار الوطن، مثلما جاء في مداخلتي النائبين عبد الحميد سي عفيف وعمار جيلاني، اللذان ثمنا التدابير الخاصة بترشيد النفقات وترتيب الأولويات، التي جاء بها مشروع القانون، المكرس ـ حسبهما ـ لسياسة التخلي عن الاستدانة الخارجية.

بدوره، أبرز النائب عبد الباقي طواهير ملياني الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع السكن، مذكرا بإنجاز 4,1 مليون وحدة سكنية منذ 1999 وتخصيص 445 مليار دينار لدعم الأسر و336 مليار دينار لصحة و350 مليار دينار للسكن.

في المقابل، دعا نواب المعارضة في البرلمان، على غرار النائب عن حركة مجتمع السلم ”حمس” فاطمة سعيدي، الحكومة إلى تبني المزيد من الانفتاح والتسهيلات لفائدة المستثمرين، بغرض تشجيع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، مبرزة ضرورة تدخل الحكومة بإجراءات تصحيحية لمعالجة العجز الهيكلي وكذا التكفل بالاختلالات الاجتماعية.

وإذ انتقدت نفس النائب تقليص ميزانية التجهيز ”من خلال تجميد المشاريع المحركة للنمو”، اعتبرت تقليص الواردات عن طريق الرخص وقائمة المنع، ”سيكون له انعكاسات سلبية على احتياجات العائلة على حساب الطلب الاقتصادي”.

كما طالبت المتدخلة بتصحيح سياسة التوظيف، مبرزة ضرورة ”الاستمرار في ترشيد النفقات العمومية ومحاربة التبذير والامتيازات غير المبررة وتشجيع التوظيف في القطاع الخاص ومعالجة مشكلة القطاع الموازي بالارتكاز على توفير الثقة والتوعية والعدل في الرقابة والردع القانوني”. 

كتلة حزب العمال، وعلى لسان النائب نادية شويتم، شككت من جانبها في سياسة التـوظيف لسنة 2019، حيث اعتبرت توفير 18 ألف منصب مالي، ”لا يفي بالغرض”، موضحة أن الاحتياجات في قطاع التربية الوطنية وحده تقدر بـ45 ألف منصب، ”فيما تم فتح 720 منصب فقط في هذا القطاع الحساس”.  كما اعتبرت النائب تخصيص قروض لتمويل صندوق التقاعد عبر صندوق الاستثمار ”إجراء غير مريح، داعية إلى اعتماد حلول فعلية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.

للإشارة، فقد غاب نواب حزب جبهة القوى الإشتراكية ”الأفافاس” عن جلسة النقاش المخصصة لمشروع قانون المالية 2019، وذلك بعد قرار كتلة الحزب بمقاطعتها.

آخر ساعة

التماس حبس برلماني و مير سابق وإطارات و موظفين

أفضى التحقيق الذي أمر به والي سكيكدة السابق فوزي بن حسين إلى جر برلماني و مير سابق ومجموعة من الإطارات والموظفين إلى العدالة بتهمة نهب العقار والبناء دون رخصة،وحول ملف المتهمين الـ 78 إلى محكمة القل التي نطقت مع نهاية الأسبوع نيابتها بالتماس حبسهم سنتين حبسا نافذا.

الالتماس طال رئيس بلدية الحروش السابق وسنة حبسا نافذا لـ77 شخصا يتقدمهم برلماني سابق و أعضاء بالمجلس وموظفين بالبلدية، وكاتبها العام السابق وكذا موظفين بالمحكمة، بالإضافة إلى تجار ومقاولين، وذلك عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة بالنسبة للمير، و الاعتداء على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة للبقية.

تفاصيل القضية بدأت سنة 2000، عندما أقدم العشرات من المواطنين على الاستيلاء على قطع أرضية بالمفرزة رقم 7 بطريق بوقرينة، ببلدية الحروش، وشيدوا عليها مبان دون رخصة ووثائق قانونية.

وكانت السلطات المحلية للبلدية قامت حينها بإصدار قرارات توقيف في حق هؤلاء، حتى أنها استدعت البعض من هؤلاء والمستفيدين من سكنات اجتماعية لأجل سحب الاستفادة منهم، لكن تلك الإجراءات لم تأخذ صبغة التنفيذ. وهو ما فتح شهية الكثيرين بعد ذلك للاستيلاء على قطع أخرى حتى وصلت المفرزة رقم 6 بذات المنطقة ومن بين المعتدين على العقار منتخبون وموظفون بالبلدية والمحكمة. وكذا برلماني سابق ومسؤولو عديد القطاعات، كل ذلك أدى إلى انتشار ظاهرة البزنسة بتلك العقارات التي وصلت قيمتها حينها إلى 200 مليون سنتيم للقطعة الأرضية.

وكان الوالي الأسبق فوزي بن حسين بعد أن تم إخطاره عن ذلك من قبل مواطنين خلال إحدى زياراته إلى البلدية.وهو التحقيق الذي كشف عن وجود تلاعبات في المخططات ،وملفات التسوية التي تم إيداعها على مستوى الدائرة قصد الاستفادة من إجراءات التسوية، لكن غرفة الاتهام أحالت الملف على العدالة من أجل معاقبة المتورطين فيه.