صفعة للخصوم.. الإتحاد الأوروبي يؤكد استفادة ساكنة الصحراء المغربية من الإتفاقيات المبرمة

ضمن تقريره للعام 2022، جدد الإتحاد الأوروبي تأكيده على الإستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الإتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لهذه المناطق.

ويندرج نشر هذا التقرير السنوي، من طرف مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الإتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المعدلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاق الشراكة المغرب الإتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروف باسم "الإتفاق الفلاحي". مؤكدا على الوقع الإيجابي للإتفاق على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية وساكنتها، من حيث النمو الإقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والإستثمار.

وأشار التقرير الأوروبي، إلى أنه بفضل الطفرة التي تشهدها، أضحت مناطق الصحراء المغربية اليوم قطبا حقيقيا للإزدهار والإستثمار في إطار الشراكة رابح-رابح مع الإتحاد الأوروبي. وسلط الضوء على أوجه التقدم الهامة المحرزة من طرف المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية، في إطار "البرنامج التنموي 2016-2021"، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع وازنة ومختلف السياسات العمومية المنفذة في هذه المناطق. كما أكد على وقع التدابير المطبقة وآثارها المضاعفة من حيث الإستثمار، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو-اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب وتطوير البنيات التحتية.

ويعكس التقرير، اعترافا من قبل المفوضية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من طرف المملكة في أقاليمها الجنوبية، من حيث الإستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة تحلية مياه البحر، مخطط مكافحة التصحر...). كما يشير إلى الإستثمارات الوطنية المهمة في قطاع الطاقات المتجددة، إنتاج الكهرباء في المنطقة وتطوير أنشطة صناعية جديدة محدثة لفرص الشغل. وذكر بأن مختلف الفاعلين الإقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان بهذه المناطق، أكدوا على الأهمية البالغة للإتفاق، وتنفيذه الم رضي وأثره الإيجابي على التنمية السوسيو اقتصادية لجهات الصحراء المغربية.

ويؤكد مؤلفو التقرير، أن "تنفيذ الإتفاق يتم بكيفية متوازنة. وآليات التنفيذ الجيد لا تزال قائمة وتعمل بالشكل الصحيح. وقد تم إجراء تبادل المعلومات على نحو منتظم ووفق روح من التعاون. ويوفر نظام التبادل، على أساس شهري، معلومات حول صادرات المنتجات ويعمل بشكل جيد ولم يؤد إلى ظهور صعوبات في البحث". وبحسبهم، يوجد هناك حوار بناء واتصالات منتظمة بين المفوضية الأوروبية والسلطات المغربية، من أجل ضمان التنفيذ الجيد للإتفاق. وأبرزوا جهود المغرب وإنجازاته الهامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ودوره النشط على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال انتخابه كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023 و2025. وذكروا بالحوار المنتظم بين المغرب والإتحاد الأوروبي في إطار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة، والدور المهم الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، والذي جرى التأكيد عليه مجددا ضمن قرار مجلس الأمن الأخير.

وذكر المصدر ذاته، بدعم الإتحاد الأوروبي للعملية المتعلقة بقضية الصحراء التي تشرف عليها الأمم المتحدة وبجهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، "ستافان دي ميستورا". كما أكد التزام الإتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه. مشددا على أهمية هذا الإتفاق بالنسبة للأقاليم الجنوبية، ما يتعارض مع الهدف الذي يسعى الخصوم إلى بلوغه، أي حرمان ساكنة هذه الجهات من حقهم في التنمية.

ويمثل التقرير انتكاسة جديدة ألحقتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بكل من الجزائر و"البوليساريو"، اللتين تواصلان مضاعفة المناورات الفاشلة بهدف التشكيك في شرعية الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية. 

ويأتي أيضا في أعقاب قرار المحكمة الإدارية بلندن، القاضي برفض تحركهما لدى القضاء ضد اتفاقية الشراكة التي تجمع المغرب بالمملكة المتحدة، والتي أكدت صحة هذه الإتفاقية التي تعود بالنفع على الساكنة وتتيح تنمية جميع مناطق المغرب.