عجز ميزانية المملكة يفوق 47 مليار درهم

كشفت وضعية التحملات وموارد الخزينة عن عجز في الميزانية بقيمة 47،3 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 37،5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وفق ما ذكرت وزارة الإقتصاد والمالية.

وأكدت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور اتسم بأداء جيد للمداخيل (زائد 36،7 مليار درهم)، لاسيما الجبائية، الذي تخفف بارتفاع النفقات العامة (زائد 46،6 مليار درهم)، لإرتباطه خاصة بالدعم المخصص للساكنة المستهدفة في إطار برنامج الحماية الاجتماعية وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز. موضحة أن المداخيل، على أساس صافي الإعفاأت والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجّلت معدل إنجاز بلغ 85،6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بمقدار 36،7 مليار درهم (زائد 14،4 في المائة) مقارنة بنهاية أكتوبر 2023.

وأضافت الوثيقة، أن النفقات العادية بلغت ما يعادل 256،9 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 83،7 في المائة وارتفاعا بقيمة 14،8 مليار درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2023. مبرزة أن هذا التطور يُعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 16،6 مليار درهم، وبمستوى أقل إلى ارتفاع فوائد الدين بقيمة 1،4 مليار درهم. وبدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بقيمة 3،3 مليار درهم. وتابعت أنه بتسجيل معدل إنجاز قدره 126،2 في المائة، تراجعت تكاليف المقاصة بمقدار 3،3 مليار درهم، مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، ويتأتى هذا التراجع من غاز البوتان (12،4 مليار درهم، بانخفاض قدره 1،6 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (1،9 مليار درهم، بانخفاض بمقدار 1،6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر بما يعادل 300 مليون درهم لتصل إلى 5،3 مليار درهم.

وأشارت وزارة الإقتصاد والمالية، إلى أن الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل تزايد إلى 1،7 مليار درهم، مقابل 2 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مُذكّرة بأن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان قد ا ستهل في 20 ماي 2024، بما قدره 2،5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. وبدورها، شهدت فوائد الدين ارتفاعا يما يعادل 1،4 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 83،2 في المائة.  وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 33،9 مليار درهم، مقابل زائد 12 مليار درهم قبل سنة. أما في ما يتعلق بإصدارات نفقات الإستثمار، ارتفعت قيمتها إلى ما يعادل 79،4 مليار درهم، بمقدار 7،2 مليار درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها إلى 79،1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024.