فشل تشكيل الحكومة يدفع الجارة إسبانيا إلى حل البرلمان .. وإجراء انتخابات سابقة لأوانها

بعد فشل المشاورات التي أجراها الملك في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة وتفادي إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة في غضون أربع سنوات، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته بيدرو سانشيز أن البلاد "محكومة" بالعودة إلى صناديق الاقتراع في 10 نونبر.

وتتجه إسبانيا إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يوم 10 نونبر المقبل، مع حل مجلسي البرلمان من طرف الملك، وفق ما ينص عليه دستور البلاد، وذلك بعدما فشل القائم بأعمال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في الحصول على دعم كافٍ بالبرلمان للمصادقة على توليه رئاسة الوزراء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وقال سانشيز، ليلة الثلاثاء، إن "البلاد ملزمة بتكرار الانتخابات في 10 نونبر، بعد أن انتهى الملك فيليب السادس من جولة المشاورات مع قادة الأحزاب، في ظل عدم وجود مرشح يتمتع بالدعم اللازم للحصول على ثقة مجلس النواب"، وذلك في إشارة إلى فشل المشاورات التي أجراها الملك لتفادي إجراء انتخابات مبكرة.

وأضاف سانشيز إن هذه المشاورات أسفرت عن نتيجة واضحة وهي أنه لا توجد أغلبية في البرلمان تضمن تشكيل الحكومة، قائلا: "تعذر استكمال التفويض الممنوح لنا من قبل الشعب الإسباني في 28 أبريل، لقد جربت بكل الوسائل تشكيل حكومة معتدلة، لكنهم جعلوا الأمر مستحيلا بالنسبة لنا، وبالتالي فإن البلاد مجبرة على تكرار الانتخابات".

يأتي ذلك بعدما فشلت كل محاولات التحالف بين الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان الإسباني، وذلك في ظل غياب مرشح يتمتع بأغلبية كافية تؤهله لترأس الحكومة، وهو ما يجعل الجارة الشمالية للمغرب تتجه إلى انتخاباتها البرلمانية الثانية خلال 2019، بعد 5 أشهر من انتخابات 28 أبريل الماضي. وتنص المادة 99 من الدستور الإسباني، على أنه "إذا لم يحصل أي مرشح على ثقة الكونغرس بعد شهرين من التصويت الأول، فإن الملك يحل كلا مجلسي البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة بموافقة رئيس البرلمان". وكان الملك قد أوضح في بيان نسابق شره الديوان الملكي، بالقول "لا يوجد مرشح يتمتع بالدعم اللازم للحصول على الثقة اللازمة في مجلس النواب".

وتعاني إسبانيا من حالة عدم استقرار سياسي منذ أن تشتتت كتل البرلمان في 2015 مع دخول حزبي بودوموس (يسار متشدد) والمواطنون (ليبرالي)، وزاد تشظي البرلمان مع بروز حزب فوكس (يمين متشدد) في الاقتراع الأخير.