قضية الصحراء المغربية.. مصر تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة

تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الخميس 15 أبريل الجاري، عبر تقنية الإتصال المرئي، مع وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية، سامح شكري.

وخلال الإتصال، استعرض الوزيران سبل تعزيز علاقات البلدين، انطلاقا مما يجمعهما من روابط أخوية متينة وتعاون مثمر، مؤكدين "ضرورة الإرتقاء بها إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيـسي، اللذين يرأسان اللجنة العليا المشتركة". كما أكد الوزيران أن البعد الإقتصادي والإستثماري يعد رافعة مهمة في علاقات البلدين، يتعين تقويته بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مسجلين في هذا الإطار قدرة البلدين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات ذات القيمة النوعية، بالنظر لما يتميزان به من موقع استراتيجي ومؤهلات اقتصادية وكفاءات بشرية، فضلا عن إطار قانوني غني ومتنوع يفوق 100 نص قانوني.

وأعرب بوريطة وشكري، عن الأمل في أن تتحسن الظروف الصحية الناتجة عن تفشي جائحة "كورونا" في العالم لبرمجة الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي، في أقرب الآجال بالقاهرة، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا. واتفقا على أن الوضع العربي الراهن يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق بين المغرب ومصر، معبرين عن الحاجة إلى جهد عربي فاعل لتعزيز التضامن ورص الصف العربي لمواجهة التحديات الجمة والمعقدة التي يمر منها العالم العربي.

وشدد الوزيران، على تشبث البلدين بأمن المنطقة العربية واستقرارها ورفضهما للتدخلات الخارجية في شؤونها، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية. وتناولت المحادثات أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوزير المصري بجهود جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية، والوضع في ليبيا حيث أكد الوزيران على أهمية الوصول إلى تسوية شاملة تضمن لليبيا أمنها واستقرارها ورخاء شعبها الشقيق.

واستعرضا التنسيق والتعاون داخل الإتحاد الإفريقي، مؤكدين إلتزامهما بتقوية التشاور بين البلدين حول القضايا التي تهمهما وبخدمة الإندماج الإفريقي المتكامل لتحقيق رؤية "إفريقيا التي نريد". وبالمناسبة، جدد وزير الخارجية المصري، دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية المغربية ولجهود المملكة الجادة وذات المصداقية لإيجاد حل للقضية.

وشكل الإتصال مناسبة "أطلع فيه وزير الخارجية المصري نظيره المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة، في ضوء نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف المعنية. وقد أكد بوريطة، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب مجريات المفاوضات وتأمل في أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع لتعظيم الإستفادة الجماعية من مياه النيل، وأن السبيل للوصول إلى هذا المبتغى هو الحوار والمفاوضات والتوافقات".

على صعيد آخر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أمس عبر تقنية التناظر المرئي، محادثات مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع "أوليفر فارهيلي"، بخصوص مواكبة الإتحاد الأوروبي للإصلاحات الهيكلية، التي تم تنفيذها وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وأكد بوريطة، أن حجم مشاريع الإصلاحات الهيكلية في المغرب، التي تم تنفيذها وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك، تحفز على تعبئة آليات الإتحاد الأوروبي لمواكبة المغرب في مرحلة ما بعد "كوفيد-19" مع هدف مشترك يتمثل في تحقيق التعافي الإجتماعي والإقتصادي الديناميكي والسريع. 

وأعربا المسؤولان خلال هذه المحادثات، عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتي تجسدت من خلال تعزيز العمل المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، وكذلك فتح آفاق تعاون واعدة في مجالات المستقبل. كما اتفق الجانبان أيضا، على بلورة إطار عمل استراتيجي من الإجراءات لتنفيذ أجندة الإتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخطة الإقتصادية والإستثمارية المصاحبة لها، لا سيما وأن هاتين الآليتين تتوافقان تماما مع أولويات المملكة، التي وضع أسسها جلالة الملك محمد السادس.