قضية الصحراء.. المغرب يفضح مناورات جنوب إفريقيا

في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء 19 يناير الجاري، ندد السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بمناورات جنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية.

وأبرز السفير هلال، في رسالته، أن مراسلة جنوب إفريقيا تشير بشكل مضلل إلى أن القمة الإستثنائية للإتحاد الإفريقي حول "إسكات البنادق" كانت مخصصة حصريا لقضية الصحراء المغربية، لافتا إلى أن الحقيقة هي مختلفة تماما، وأن مقاربة جنوب إفريقيا في إفراد (القمة) لقضية الصحراء المغربية تكشف عن محاولة مزدوجة، على المستويين الإجرائي والموضوعي، لتضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن. مؤكدا أن قرار وإعلان القمة الإستثنائية الرابعة عشرة للإتحاد الإفريقي بشأن "إسكات البنادق" يتكون من 57 فقرة، غير أن قضية الصحراء المغربية لم يتم تناولها سوى في فقرة واحدة، مضيفا أن لغة الفقرة بشأن قضية الصحراء المغربية هي ذات طابع توضيحي، وليست عملية بأي حال من الأحوال.

وأوضح الدبلوماسي المغربي، أن جنوب إفريقيا تجاهلت عن قصد التهديدات والنزاعات التي تعرقل التنمية في القارة الإفريقية، والسياسات الجريئة والتقدم الإقتصادي الهيكلي، مثل منطقة التبادل – الحر القارية الإفريقية، والتي نوقشت خلال القمة الإستثنائية وأدرجت في قرارها وإعلانها. وصرح أن هدف جنوب إفريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن حول قضية واحدة من بين 40 موضوعا تمت مناقشته خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة، وتوقعاتها وآمالها. مشيرا إلى أن القرار 693، الذي اعتمدته القمة الإفريقية في نواكشوط (1 2 يوليوز 2018)، أقر بوضوح أن قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، مبرزا أن هذا القرار أنشأ آلية الترويكا للإتحاد الإفريقي، والتي يقتصر دورها على "تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة".

وأعرب سفير المغرب عن أسف المملكة العميق لكون جنوب إفريقيا، التي تتولى رئاسة الإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، وقت بعث رسالتها، ابتعدت عن الحياد الذي تفرضه عليها مهامها، بتخصيص قضية الصحراء المغربية، والتضحية بالتحديات المشتركة لإفريقيا. وأيضا عن أسفه لإستخدام جنوب إفريقيا الإتحاد الإفريقي كأداة وتحريف قراراته وتصريحاته، لخدمة أجندتها الإيديولوجية والسياسية، والتي تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء. مضيفا أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي لا تشارك بتاتا جنوب إفريقيا في موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو موقف مخالف تماما لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة.

وجدد هلال، التأكيد على تشبث المغرب بالعملية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن، التي كرست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وخلص إلى أن هذه المبادرة كانت وستبقى الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. وسيتم نشر رسالة المغرب كوثيقة رسمية لمجلس الأمن وتسجل في سجلات الأمم المتحدة.