قضية مقتل حنان.. إرجاء النظر في محاكمة المتورطين إلى سنة 2020

في متابعة لقضية اغتصاب وقتل الشابة حنان، التي هزت الرأي العام الوطني، خلال شهر يونيو الماضي بحي الملاح بالرباط، قضت محكمة الإستئناف بالرباط، يومه الإثنين 30 دجنبر الجاري، بتأجيل محاكمة المتورطين في هذه القضية البشعة إلى غاية 20 يناير 2020، لتجهيز الملف من أجل مناقشة الموضوع.

ويتابع المتورطون في هذه القضية وعددهم 10 أشخاص، بتهم تترواح بين القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والإحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب وهتك العرض باستعمال العنف وجنحتي السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة. إضافة إلى جنحة عدم تقدم المساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها وتسجيل صورة الضحية دون موافقتها بقصد التشهير بها ونقل الركاب بدون رخصة.

وسبق أن جاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بتاريخ 19 يوليوز 2019، أن شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري وبعض المواقع الإلكترونية يوثق لواقعة تعرض امرأة لاعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها، له علاقة بقضية سبق لإحدى الدوائر الأمنية بالرباط، أن أجرت بحثا بشأنها بتاريخ 9 يونيو 2019. 

وأوضح وكيل الملك أن المتورط في هذه القضية "قدم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط صبيحة يوم 11 يونيو 2019، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني". مضيفا أنه "على إثر وفاة الضحية مساء نفس يوم 11 يونيو 2019، تقدمت النيابة العامة المذكورة بملتمس للمحكمة للتصريح بعدم الإختصاص اعتبارا لكون الأمر يتعلق بجناية القتل العمد، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2019".

وأورد البلاغ أن "هذا الحكم استأنفه المعني بالأمر وصدر بشأنه عن غرفة الجنح الإستئنافية بتاريخ 16 يوليوز 2019، قرار قضى بتأييد الحكم الإبتدائي، وتبعا لهذه المعطيات أصدرت هذه النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بفتح بحث حول الظروف المحيطة بوفاة الضحية موازاة مع ظهور شريط الفيديو المذكور. وقد أسفر ذلك عن إيقاف ثمانية أشخاص بالإضافة إلى الفاعل الأصلي لهم علاقة بوقائع القضية، حيث تم البحث معهم تمهيديا وتقديمهم يومه الجمعة 19 يوليوز للنيابة العامة التي بعد دراستها للمسطرة تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل الإشتباه في ارتكابهم جرائم".