"كورونا" تقلص معدل الجريمة بالمغرب بـ20 في المائة

في مؤشرات حول الجريمة في ظل حالة الطوارئ الصحية، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن المظهر العام للجريمة خلال شهر مارس 2020 تراجع بنسبة 20 في المائة، مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة.

وأوضحت مديرية الأمن، أن عدد القضايا المسجلة خلال شهر مارس من سنة 2020 انخفض بـ10 آلاف و867 قضية، مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة (ناقص 20 في المائة). مشيرة إلى تراجع عدد القضايا المرتبطة بالسرقات بالنشل والخطف بنسبة 24 في المائة، في حين انخفضت الجرائم الإقتصادية والمالية بنسبة 23 في المائة، مع تسجيل بروز أنماط إجرامية مستجدة مثل النصب بدعوى جمع التبرعات والمضاربة في أثمان الكمامات الواقية وصناعة مواد تعقيم مزيفة.

وأوردت المؤشرات، أنه خلال شهر مارس 2020 تراجع عدد الجرائم المقرونة بالعنف مع تسجيل مؤشرات انخفاض كبيرة في مختلف الجرائم وذلك مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019. مؤكدة أن هذا التراجع، شمل الجرائم المرتبطة بالقتل العمد (ناقص 67 في المائة)، ومحاولات القتل العمد (ناقص 175 في المائة)، والضرب والجرح المفضي للموت (ناقص 250 في المائة)، والسرقات تحت التهديد بالسلاح الابيض (ناقص 52 في المائة)، والسرقات الموصوفة (ناقص 28 في المائة)، والإعتداأت الجنسية (ناقص 41 في المائة).

وعلى صعيد آخر، أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، مساء يومه الأربعاء 15 أبريل الجاري، مالك محل للخياطة يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للإشتباه في تورطه في صناعة وترويج كمامات واقية تفتقر لمعايير الجودة الطبية.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه خلال عمليات المراقبة الميدانية التي تباشرها عناصر القوة العمومية، وذلك بعدما تبين أنه يستغل ورشة الخياطة التي يديرها بالمدينة القديمة في صناعة كمامات باستعمال مواد أولية تفتقر للمكونات الضرورية التي توفر الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بغرض ترويجها بشكل غير قانوني في الأسواق المحلية. مشيرا إلى أن عملية التفتيش المنجزة مكنت من حجز 250 وحدة من هذه الكمامات، فضلا عن حجز ثلاثة مطويات من الأثواب المستعملة في هذا النشاط الذي يشكل تهديدا للصحة العامة.

وخلص نفس المصدر، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل العمليات الأمنية الميدانية لمكافحة ترويج كل البضائع ومواد التطهير التي من شأنها أن تشكل خطرا على الصحة العامة للمستهلكين.