"كوفيد 19".. مجلة فرنسية تصف الإجراءات الملكية بـ"خطة مارشال"

شبهت مجلة "فوربس فرانس" الفرنسية، في مقال تحليلي لها نشرته أمس الإثنين 06 أبريل الجاري، الإجراءات التي أقرها جلالة الملك محمد السادس، منذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد، بـ"خطة مارشال"، معتبرة أنها جاءت إطار مقاربة استباقية غايتها حماية المملكة من وقع الجائحة.

وتوقفت المجلة الفرنسية، بالتفصيل عند خطة الرد هاته ومختلف التدابير الوازنة المتخذة من طرف المغرب، قصد التصدي لتفشي فيروس "كورونا"، ومواجهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية للوباء. مؤكدة أنه "ومنذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19" على أرضه، قام المغرب بوضع مخطط هام للإستجابة، من أجل محاربة انتشار الفيروس ومواجهة الوقع الإقتصادي والإجتماعي المترتب عن الأزمة الصحية العالمية التي همت عدة قطاعات، لاسيما السياحة والمطاعم".

وأوضحت "فوربس فرانس"، أن البلاد التي أضحت تخضع لوضعية الطوارئ الصحية، والتي قامت بإغلاق حدودها وإقرار الحجر الصحي الشامل منذ 20 مارس الماضي، "تعبأت على نحو مكثف" من أجل تقديم الدعم للساكنة الأكثر تضررا جراء تباطؤ النشاط الإقتصادي، لاسيما من خلال الصندوق الخاص "كوفيدء19"، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والذي تمكن إلى حدود الساعة من جمع ما يفوق 32 مليار درهم من الهبات. مشيرة إلى إحداث لجنة لليقظة الإقتصادية، بغية "تقييم واستباق التداعيات الإقتصادية المباشرة وغير المباشرة ل"كوفيد-19"، والتي اعتمدت سلسلة من الإجراءات المالية الاستباقية التي تستهدف عموم الساكنة.

وتابعت أن اللجنة استهدفت في البداية المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة والمستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لاسيما من خلال تعليق دفع الرسوم الإجتماعية وإقرار تعويضات محددة. ثم قامت بعد ذلك بالبث في حالات العاملين بالقطاع غير المهيكل، الغير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والذين يشكلون "جزءا كبيرا" من الساكنة ويحظون بمكانة "نوعية" في المشهد الإقتصادي المغربي. مردفة أنه و"اعتبارا لتعقيد الإشكالية والصعوبة التي يكتسيها تحديد هذه الفئة على نحو دقيق، قررت الحكومة المغربية بذل جهودها على مرحلتين"، أولها تهم الأسر التي تعمل بالقطاع غير المهيكل والمتوفرة على بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد". وبالنسبة للمرحلة الثانية لتوزيع التعويضات، فستهم الأسر غير المنخرطة بنظام المساعدة الطبية، العاملة في القطاع غير المهيكل، التي فقدت مداخيلها نتيجة الحجر الشامل.

وأبرزت المجلة ذاتها، الإبقاء على معدل المملكة من قبل وكالة التصنيف "فيتش"، "ففي الوقت الذي شهدت فيه الكثير من البلدان خفض تصنيفها السيادي، أبقت وكالة التصنيف الأمريكية على المملكة في معدل بي.بي.بي BBB، مع أفق مستقر"، وذلك ضمن تقرير تم نشره في منتصف شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن المملكة لديها آليات تتيح تدبير الضغوط الناجمة عن فيروس "كورونا"، وذلك على الرغم من الجفاف، لاسيما بفضل القرار الأخير المتعلق بتعديل مرونة نظام سعر الصرف. مؤكدة أن "هذه التدابير، التي جرى اتخاذها سويا، تشكل "خطة مارشال" حقيقية أطلقها جلالة الملك، الذي انتهج منذ بداية تفشي الوباء المبدأ القائم على أقصى درجات الحيطة قصد حماية المملكة من الجائحة".

للإشارة فـ"خطة مارشال"، هي المشروع الإقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال "جورج مارشال"، رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية.