ماء العينين تدعو للإفراج عن الصحافي "عمر الراضي".. وتجنيب البلاد تبعات مثل هذه المحاكمات

في تعليقها على توقيف الصحافي "عمر الراضي" على خلفية تغريدة سابقة كان قد نشرها على موقع "تويتر"؛ دعت النائبة البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" أمينة ماء العينين، إلى الإفراج عنه، وتبرئته، وتجنيب البلاد تبعات مثل هذه المحاكمات.

وكتبت ماء العينين، في تدوينة على صفحتها الخاصة بـ"الفيسبوك": "يحزنني أن يعتقل هذا الصحافي بسبب تدوينة يتفاعل فيها مع الأحكام القضائية التي نطق بها في حق شباب الريف، والجميع يعلم حالة المزاج العام لدى المغاربة بعد النطق بأحكام اعتبرها الجميع قاسية وغير مفهومة وتم التعبير عن ذلك آنذاك حتى من طرف مسؤولين وبيانات أحزاب سياسية، طالبت بالإستدراك في مرحلة الإستئناف وهو مالم يتم للأسف الشديد". مشيرة إلى أنه "قد يكون في التعبير ما يمكن من تكييف التهم وفق حرفية النص ومنطوق القانون الجنائي، لكن القضاء ابن بيئته ويتفاعل مع السياق، وهو ما يستوجب مساحات من التسامح في لحظات الإحتقان التي تفجر ردود فعل وتعبيرات من طرف الحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم، حيث يصير الإحتكاك بحرية التعبير والرأي احتكاكا كبيرا يصعب الإستخفاف به أو حسمه بسهولة، ونحن نبني مجتمع الحقوق والحريات ودعم حرية الصحافة التي تصير حقل ألغام يصعب فيها تحسس مساحات النقد والمحاسبة تحت سيف القانون الجنائي و"إهانة الهيئات المنظمة" والأشخاص و"تحقير المقررات القضائية" وكل ما من شأنه".

وأضافت القيادية بـ"البيجيدي": "أتمنى أن يفرج عن الصحافي عمر الراضي وتبرئته تمسكا بروح القانون وليس بنصه المباشر حيث نسعى جميعا بمكابدة وشقاء وتعب، إلى تكريس الحريات ومنها حرية التعبير، ولنتذكر أن البلدان الديمقراطية التي حسمت في قضايا الرأي والتعبير تتسامح مع كاريكاتيرات ومقالات وتدوينات تنتقد بسخرية وحدة تسمح دائما للتكييف القانوني -لو صار اختيارا منهجيا – أن يجعل منها جرائم قد ينتج عنها سلب الحرية".

يذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، سبق لها أن نددت بمتابعة الصحافي "عمر الراضي" بالقانون الجنائي، ودعت إلى إطلاق سراحه، مؤكدة "أنها ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي". 

وطالبت نقابة الصحافة المغربية في بلاغ لها، اليوم الجمعة، بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، مشيرة إلى أنها تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال. 

وأضافت أنه "بغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول".