ماكرون يطلق مشاورات تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة مشاورات مع القوى السياسية الرئيسية في فرنسا، في أول مبادرة عقب انتهاء "هدنة" دورة الألعاب الأولمبية، في محاولة لتحريك المياه الراكدة في ملف تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة المثيرة للجدل.

وتدير حكومة غابريال أتال المستقيلة والمكلفة بشؤون تصريف الأعمال، الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما، وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مع اقتراب استحقاقات كبيرة منها تحديد الميزانية.

وبدأ ماكرون المشاورات عند الساعة 10,30 (09,30 ت غ) باستقباله في قصر الإليزيه وفد من تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" الذي يضم قوى اليسار الفرنسي، والذي حقّق مفاجأة بحصوله على 193 مقعدا بالبرلمان.

ولدى وصولها إلى قصر الإليزيه، أكدت مرشحة الجبهة لمنصب رئاسة الوزراء الموظفة الرسمية الرفيعة المستوى لوسي كاستيه (37 عاما)، أنها تحمل "حلا للاستقرار" في البلاد.

وأضافت "جئنا لنذكر الرئيس بأهمية احترام نتائج الانتخابات وإخراج البلاد من حالة الشلل التي تعيشها". واعتبرت أن حلفاءها "مستعدون" للبحث عن "تسويات في ظل عدم التوصل الى غالبية مطلقة".

من جهته، قال منسق "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مانويل بومبار إن الرئيس "ذكّرنا في الوقت نفسه بأنه يجب أن يكون الحكم في دوره الدستوري، لكن لدينا بعض الانطباع بأنه كان لديه ميل إلى أن يكون هو من يختار".

من جهتها قالت زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه "إنها إشارة إيجابية" أن رئيس الدولة "اعترف بأنه سيتعين علينا تغيير المسار"، مؤكدة أن الجبهة الشعبية تشكل "كتلة قوية ومتضامنة".

وأكد الحزب الشيوعي أن إيمانويل ماكرون "أقر بان كل القوى" السياسية التي "شاركت في الجبهة الجمهورية" ضد اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية، "كانت مخولة شرعيا الحكم بشكل تام"، في إشارة الى الانسحابات بين الجبهة الشعبية وأنصار ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات، ما حرم التجمع الوطني (يمين متطرف) من النصر الذي كان يترقبه.

وحتى مساء الخميس، كان من المستبعد تعيين لوسي كاستيه رئيسة للوزراء، إذ أن المعسكر الرئاسي من اليمين إلى اليمين المتطرف كان يهدد بمذكرة حجب ثقة ضد اي حكومة تضم وزراء من اليسار الراديكالي.

ومنذ صدور نتائج الانتخابات، باتت الجمعية الوطنية منقسمة بين ثلاثة معسكرات متباعدة، لم يتمكن أي منها من الحكم بمفرده، في حين بدا أن الرئيس وكأنه يريد تشكيل حكومة وسط تتيح للقوى الموالية له البقاء في السلطة.

ويعد اليسار بسياسة بعيدة كل البعد عن تلك الراهنة، مع زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي.

المصدر: مونتي كارلو الدولية