مجلس المستشارين.. المصادقة بالإجماع على قانون نظام الدعم الإجتماعي المباشر

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، يومه الأربعاء 15 نونبر الجاري، جلسة صادقت خلالها بالإجماع على مشروع قانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، بما فيها مكوناته وشروط الإستفادة منه، وكذا مسطرة الإستفادة من هذا الدعم.

وخلال تقديمه لمضامين مشروع القانون، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن نظام الدعم الإجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، يعتبر "فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الإجتماعي وترتيب الأولويات"، موضحا أن الدولة ستنتقل من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر.

وأشار "بايتاس"، إلى أنه بعد التنزيل الفعلي للشق الأول من الورش المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر من سنة 2023، يأتي مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج. مسجلا أن الباب الأول من مشروع هذا القانون يحدد مكونات نظام الدعم الإجتماعي المباشر وشروط الإستفادة منه، حيث ينص على إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أبناء دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.

وأضاف وزير العلاقات مع البرلمان، أن الأمر يتعلق كذلك، بإعانة جزافية تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أبناء، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية. فيما حدد الباب الثاني من مشروع القانون مسطرة الإستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث أحال إلى نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الإستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الإستفادة منها، لافتا إلى أنه بالنسبة للإعانة الخاصة بدعم الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد أحال نص مشروع القانون مبالغ وشروط وكيفيات الاستفادة منها وصرفها على نص تنظيمي.

وتابع المسؤول الحكومي، أنه تم تخويل تدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر لهيئة تحدث لهذا الغرض، مع التنصيص على أنه "في انتظار تنصيب أجهزة هذه الهيئة، تؤهل الإدارة لتعهد إلى كل هيئة عامة أو خاصة بأن تقوم، بصورة انتقالية، بتدبير نظام الدعم الإجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض"، تحدد على الخصوص كيفيات التدبير ومسطرة الإستفادة.

وفي مداخلاتهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون المتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، من شأنه تحسين الوضع المعيشي فئات المجتمع الهشة. وسجلوا أن هذا المشروع يأتي في سياق مواصلة إرساء أسس الدولة الإجتماعية، من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الإجتماعية، داعين في هذا الإطار إلى ضرورة انخراط كافة الفاعلين على نحو جدي ومسؤول من أجل أجرأة مضامين هذا الورش الملكي الذي يهدف إلى النهوض بالمجال الإجتماعي مع تحقيق التنمية الإقتصادية.