مجلس المستشارين.. المصادقة بالإجماع على منح أطفال زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة

عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، يومه الإثنين 30 أكتوبر الجاري، اجتماعا صادقت خلاله بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.

وخلال تقديمه لمضامين مشروع القانون، أكد "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أنه يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر الماضي والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال. موضحا أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد مشروع القانون هذا، الذي جاء متضمنا لثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 97ء33 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-99-1 بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر، ليشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة، على غرار ما تم العمل به بالنسبة للأطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004.

وأضاف "لوديي"، أن مشروع القانون يهدف إلى إقرار مقتضيات في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، وحصر وإعداد قائمات الأطفال ضحايا زلزال الحوز، وكذا الحقوق المخولة للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة. منوها إلى أن هذا النص حدد شروط منح صفة مكفولي الأمة لضحايا زلزال الحوز، حيث نص على منح هذه الصفة لهؤلاء الأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر زلزال الحوز الذي ضرب إقليم الحوز وامتدت آثاره إلى عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، أو توفي على إثر جروح من جراء هذا الزلزال، أو أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الزلزال، أو فقد، إذا تبين من ظروف اختفائه والفترة التي يعود إليها أنه توفي على إثر هذا الزلزال.

وأفاد الوزير المكلف بإدارة الدفاع، بأنه على غرار القوانين المعمول بها في هذا الإطار، فقد اعتبر مشروع هذا القانون السند الرئيسي، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته، مضيفا أنه للسهر على تطبيق أحكام مشروع القانون، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، يناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة، ويحدد تأليفها وكيفيات اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة. وأشار إلى أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره للسهر على التطبيق الأمثل لمقتضياته.

من جهتهم، ثمن أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج مضامين مشروع القانون، مؤكدين أن من شأنه أن يساعد الأطفال المستفيدين من الإندماج في الحياة العامة.

يذكر أن المجلس الوزاري ليوم 19 أكتوبر الجاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، كان صادق على مشروع قانون بمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا "زلزال الحوز" الذي ضرب هذا الإقليم بتاريخ 08 شتنبر 2023، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.