مجلس "بوعياش" يدخل على خط قضايا "الإبتزاز الجنسي" في الجامعات

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب اجتماع عقدته رئيسته "أمينة بوعياش"، مؤخرا، بحضور عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بلاغا بخصوص "قضايا الإبتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف (الجنس مقابل النقط)".

وشدد مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن في مواجهة الإبتزاز الجنسي ضد الطالبات نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة. معلنا عن استمرار متابعته لقضايا الإبتزاز الجنسي ضد الطالبات؛ سواء خلال المحاكمات أو غيرها، معبرا عن انشغاله العميق بتواتر حالات الإبتزاز والعنف الجنسي والعنف بالمجتمع.

واعتبر المجلس، أن "حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون؛ خرقا سافرا لحقوق الإنسان"؛ مؤكدا على ضرورة إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود. معربا عن استغرابه "تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية". كما سجل "تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة، وتساءل عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والإبتزاز الجنسي"، مشددا على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات.

ودعا مجلس "بوعياش"، وسائل الإعلام إلى النهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام. وسجل بارتياح الإنخراط في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات للتشجيع على التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاب والتي كان قد أطلقها بتاريخ نونبر 2021. كما سجل المجلس إيجابا "أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الافعال المجرمة بدون عقاب؛ الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية". 

وذكر بحملته "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" لتشجيع التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب والتي ستدوم سنة كاملة ولأنه من حق الطالبات والطلبة في تعليم بفضاء جامعي يحمي كرامتهم وسلامتهم الجسمانية والجسدية والنفسية، وباعتبار أن دور الإستاذ هو القيام بالتدريس وفق قواعد مهنية متعارف عليها رسختها التقاليد والأعراف الجامعية المغربية، ثمن المجلس كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الإعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن.

وتفجرت عدد من قضايا التحرش والإبتزاز الجنسي بكل من جامعة سطات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة وآخرها بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، حيث أمرت النيابة العامة بإيداع أستاذ للغة الإسبانية بالمدرسة رهن الإعتقال الإحتياطي، عقب اتهامه من طرف طالبة بالتحرش الجنسي.