مجلس مدينة الرباط يصادق على مشروع توسعة الطرق العامة

في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية للعاصمة المغربية الرباط، صادق مجلس المدينة، خلال دورة استثنائية عقدها يوم الأربعاء 29 يناير 2025، على مشروع تخطيط حدود الطرق العامة، بما يشمل الأراضي المعنية بمسطرة نزع الملكية. وترأست الدورة رئيسة المجلس، فتيحة المودني، بحضور باشا مقاطعة اليوسفية، ممثلاً للوالي عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، حيث حظي المشروع بتأييد 41 مستشاراً من أعضاء المجلس.

وتناولت أشغال الدورة، التي استمرت حوالي الساعة والنصف، عرضاً تقنياً للإصلاحات المرتقبة التي ستشمل عدداً من الشوارع في مختلف مقاطعات المدينة الخمس. وركزت مداخلات المستشارين على ضرورة احترام حقوق الساكنة المعنية بمسطرة نزع الملكية، حيث طالبوا بتطبيق القانون بما يكفل حقوق المتضررين ويجنب الجماعة خسائر مالية في حالة رفع دعاوى قضائية.

وأكد المستشار عمر الحياني، عن فيدرالية اليسار، على أهمية مراعاة المساطر القانونية وضمان تعويض عادل للمتضررين، محذراً من التكاليف الكبيرة التي قد تنجم عن خسارة الجماعة للدعاوى القضائية.

وفي ردها على تساؤلات المستشارين ومخاوف الساكنة، أكدت فتيحة المودني أن المشروع يهدف إلى تجويد البنية التحتية وتحسين مستوى الحياة في العاصمة، مع الالتزام باحترام قانون التعمير وقانون نزع الملكية. وأشارت إلى أن الجماعة ستضمن تعويض الساكنة بشكل عادل، مع فتح قنوات للتواصل من خلال مكاتب الجماعة وسجل ملاحظات عمومي لإبداء الآراء والملاحظات.

وشددت المودني على أن السلطات المحلية، بقيادة الوالي محمد اليعقوبي، لعبت دوراً محورياً في تسهيل التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وضمان نجاح المشروع.

وشملت الدورة المصادقة على توسعة مجموعة من الطرق والشوارع، ما سيساهم في تقليل الضغط المروري وتحسين حركة السير والجولان في المدينة، بالإضافة إلى تعزيز جمالية العاصمة.

وأثارت أخبار نزع الملكية مخاوف واسعة لدى الساكنة، حيث عبّر العديد منهم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن قلقهم من احتمال فقدان مساكنهم التاريخية والاجتماعية، خاصة مع انتشار شائعات عن تعويضات غير كافية أو توطينهم في مناطق بعيدة عن العاصمة مثل الصخيرات وعين العودة.

وتضمنت مقترحات الساكنة، التي تم تداولها على نطاق واسع، مطالب بتعويضات مالية عادلة تتيح لهم الانتقال إلى مناطق سكنية مناسبة، أو إعادة توطينهم ضمن مشاريع الإسكان الجديدة داخل العاصمة. كما دعوا إلى وضع جدول زمني واضح لعمليات التنفيذ يراعي مصلحة الجميع ويضمن شفافية الخطط المستقبلية.