محمد جبلي لـ"ولو": اللحوم المستوردة لايتجاوز ثمنها 82 درهماً ودخول 120 طناً منها

استقبل المغرب، خلال الأيام الأخيرة، أولى شحنات اللحوم الحمراء المستوردة من الخارج من أجل ضمان عودة الأسعار إلى مستويات منخفضة نسبياً، بعد أن وصل ثمنها في وقت سابق إلى 130 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم الغنم، فيما تراوح لحم البقر ما بين 90 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد.

استيراد اللحوم لخفض الأسعار

وصلت 3 شاحنات مُحمّلة بكميات من اللحوم الحمراء الطرية (أبقار وأغنام) إلى جهة الدار البيضاء سطات، فيما استقبلت جهة فاس مكناس شاحنة واحدة، بينما لم يستقبل المغرب بعد أية شحنة من اللحوم المجمدة، مع إصرار الحكومة على استيراد ما يصل إلى 20 ألف طن من اللحوم الطازجة والمجمدة مع نهاية سنة 2024.

وفي هذا الصدد، أكد "محمد جبلي"، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، أن الحكومة ووزارة الفلاحة ارتأو نظراً لغلاء اللحوم فتح باب استيراد هذه المادة الطرية والمجمّدة.

وأشار "جبلي"، في تصريح لجريدة "ولو" الإلكترونية، إلى دخول حوالي 100 أو 120 طناً من اللحوم المستوردة والتي وُجّهت إلى الأسواق الوطنية. وأوضح أن أثمنتها مُحدّدة ما بين 78 إلى 82 درهماً للكيلوغرام الواحد منها لحوم الأغنام والأبقار، مسجلاً أن الدولة حدّدت عددها في 20 ألف طناً إلى غاية 31 دجنبر 2024، مع إمكانية تمديد هذه العملية إلى غاية السنة المقبلة.

وأبرز رئيس فيدرالية الفاعلين في قطاع المواشي، أن هذه الإجراءات فرضها واجب السوق من أجل خفض أسعار اللحوم المسجلة حالياً.

تحذيرات من تكرار سيناريو عيد الأضحى 

حذر المستشار البرلماني "عبد السلام اللبار"، عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، الحكومة من تكرار سيناريو عيد الأضحى الماضي، وذلك على خلفية فتح وزارة الفلاحة باب استيراد اللحوم الحمراء من أجل خفض الأسعار والتخفيف من الضغط على القطيع المحلي.

وقال "اللبار"، في مداخلة له، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، إنه خلال عيد الأضحى المنصرم، تم استيراد عدد مهم من أضاحي العيد من أجل خفض أسعار الأضاحي، إلا أن المستوردين عمدوا إلى تخزين عدد مهم من الخرفان المستوردة، وهو ما عمّق من معاناة المغاربة. 

وأكد المستشار البرلماني، على ضرورة تشديد المراقبة والتوعية لتفادي استغلال اللحوم المستوردة من قبل المهنيين، دون أن ينعكس هذا الإجراء بشكل إيجابي على الأسعار. 

وكان "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أشار إلى معالجة طلبات ما يناهز 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء وفق دفتر تحملات يتضمن الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مبرزاً أن عمليات استيراد هذه اللحوم تخضع لمقتضيات دفتر تحملات صارم تسهر على تتبع احترامه السلطات المختصة.