مخالفات مرورية جديدة تدخل حيز التنفيذ

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن مجموعة جديدة من المخالفات المرورية ستنضاف إلى المخالفات المعتادة التي تتضمنها مدونة السير على الطرقات، والتي  دخلت حيز التنفيذ، خلال الايام القليلة الماضية.

المخالفات التي تم إدراجها حديثا، بعضها لا علاقة له بالسير على الطرقات، وإنما بتجهيزات السيارة، بعد أن صار ممنوعا تركيب شاشات تعرض الفيديوهات أمام السائق، سواء في المكان المخصص للمشغل الصوتي أو على المرآة الداخلية للسيارة، لأن ذلك يشتت انتباه السائق، لكنها مسموحة بالنسبة للمقاعد الخلفية الموجهة للركاب، ولا تعتبر مخالفة تستوجب الغرامة.

المخالفة الأخرى التى دخلت حيز التنخيذ، تتعلق بعدم وجود منبه (كلاكسون) داخل السيارة أو تعطل ماسحات الزجاج (سويكلاس) بات بدوره يستوجب تغريم سائق العربة.

 أما بالنسبة للسير على الطرقات، فقد أصبح استعمال الإشارة الضوئية (السينيال،) واجبا عند تغيير الاتجاه من ممر إلى ممر، أو الانعطاف إلى طريق اخرى، بل وحتى السير بسرعة بطيئة جدا تعرقل السير دون استعمال أضواء التنبيه بات كذلك مخالفة مرورية.

 وكانت المديرية العامة للأمن الوطنى، اعتمدت نظاما يرتكز على التدبير المعلوماتي للغرامات المستتخلصة من المخالفات المرورية. 

وتم تعميم هذا التطبيق العلوماتي على جميع مصالح الأمن الوطني المختصة فى مجال السير الطرقي، تحدد كيفية استخلاص وإيداع الغرامات الصلحية الجزافية، بطريقة تسمح بتفادي أي تأخر أوتجاوز في إيداع القيمة المالية المستخلصة من تلك الغرامات لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

ويشار أن وزارة التجهيز والنقل كانت قد أدخلت مؤخرا عدة تعديلات على مدونة السير، لتعرف بذلك مجموعة من التغييرات التي تهم العقوبات والغرامات المتعلقة بمخالفات السير، بصدور ظهير تنفيذ القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. 

بناء على ذلك، سيتم تخفيض الغرامات على المخالفات التي يتم أداؤها حالا، أو خلال 15 يوما من وقوع المخالفة. بناء على ذلك، فإن مخالفات درجة الأولى التي يؤدى عنها 700 درهم، تخفض إلى 400 درهم في حالة أداء مبلغ المخالفة فورا إلى العون محرر المحضر، أو في أماكن الأداء الأخرى، أو يوم ارتكاب المخالفة أو داخل أجل 24 ساعة من اليوم الموالي لتبليغ الإشعار. 

ويهم التخفيض كذلك أداء الغرامة، في أجل 15 يوما من ارتكاب المخالفة، حيث يتم تخفيض غرامات المخالفات من الدرجة الأولى إلى 500 درهم، فيما يؤدي المخالف قيمة الغرامة كاملة في حال أدائها خارج أجل الأسبوعين. 

وفي ما يتعلق بالمخالفات من الدرجة الثانية، التي تحدد غرامتها في 500 درهم، تصير 300 درهما، إذا تم أداؤها فورا أو خلال 24 ساعة في أحد أماكن الأداء، و350 درهما إذا تم دفعها داخل أجل 15 يوما. 

فيما انخفضت المخالفات من الدرجة الثالثة التي تصل الغرامة فيها إلى 300 درهم، إلى 150 درهما فقط، في حالة الدفع الفوري، و200 درهما في حال الدفع داخل أجل أسبوعين. 

وينص القانون على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة “التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال ” وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة. 

وإلى ذلك، ينص القانون الجديد على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في “حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد”، و التي تتعلق ب”السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها”.