مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب

وقع "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، و"عبد اللطيف الجواهري"، والي بنك المغرب، يومه الخميس 31 مارس 2022 بالرباط، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الطرفين، تروم وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

مذكرة التفاهم هاته، تأتي في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لهذه الأخيرة، والتي تحث من خلالها المغرب على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولما يتطلبه موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي من تكامل الأدوار وتضافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.

كما تأتي هذه المذكرة أيض، في إطار الوعي بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية للقوانين ذات العلاقة، التي تؤثر سلبا على السير العادي للنظام المالي والبنكي والحركة الاقتصادية، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الالتزام بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة النيابة العامة وأطر وموظفي بنك المغرب، والتنسيق بشأن معالجة كافة الإشكالات، والتقارير المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي، وتبادل الوثائق المتعلقة بها والإجتهادات القضائية المتميزة.

من جهة ثانية، وقع "أحمد رضى الشامي"، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، و"أحمد لحليمي العلمي"، المندوب السامي للتخطيط، أمس، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى وضع إطار عام مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين، كل في مجال اختصاصه وفي نطاق مهامه. كما سيشمل التعاون بين الأطراف تقديم الدعم المتبادل بين المؤسستين وتبادل الخبرة بينهما، ولاسيما الخبرة التي راكمتها المندوبية في مجال إنجاز البحوث الميدانية واستعمال المعطيات.

وبموجب هذه الإتفاقية، سيتم تنظيم جلسات عمل مشتركة وجلسات إنصات لتقديم شروحات وتوضيحات حول الدراسات والأبحاث والآراء والمقترحات والتوصيات التي يقدمها الطرفان. وسيلتزم الطرفان أيضا بالتنظيم المشترك لأنشطة ولقاءات وورشات دراسية وتكوينية وإخبارية. 

وبالمناسبة، سلط "الحليمي" الضوء على جودة العلاقات والتعاون بين المؤسستين، مؤكدا أن توقيع هذه الإتفاقية مع  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يمثل فرصة لفتح حقبة جديدة من التعاون، على اعتبار أن المؤسستين يكمل بعضهما البعض في مجال الدارسات التحليلية. 

وأضاف المندوب السامي للتخطيط: "إننا نكمل بعضنا البعض لدرجة أننا اتفقنا على ترجمة كل ذلك في إطار شراكة كانت قائمة وذات طابع متميز". مشددا على أن"هذه الشراكة تأتي في فترة تطمح فيها المؤسستان إلى تنفيذ وتنزيل الأهداف الوطنية في مجال التنمية، خاصة في ظل الشروع في تنزيل النموذج التنموي الجديد من أجل مستقبل أفضل".

من جانبه، عبر "الشامي"، عن ارتياحه لترجمة الشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط ممثلة بـ"لحليمي"، العضو بهذا المجلس، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمأسسة التعاون الذي كان قائما بين المؤسستين. 

وأوضح رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن الفكرة تكمن في إنتاج معطيات موثوقة وذات جودة على مدار السنة، وحول مواضيع مختلفة، إذ سيعمل الطرفان على معالجتها بشكل تشاركي بهدف إثراء التقارير المقدمة، مضيفا أن الأمر يتعلق بوضع البيانات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط في سياقها بهدف إعداد التقارير ذات الصلة.