مرحلة ما بعد فتح الحدود.. "عمور" تكشف عن خطة وزارتها لترويج القطاع السياحي

قالت "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء فاتح فبراير الجاري، إن الوزارة أعدت، في إطار الترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين وشركات الطيران.

وأوضحت "عمور"، أنه "في ما يتعلق بالترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، والذي سيكون يوم الإثنين 7 فبراير 2022، فقد أعدت الوزارة عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين (مثل إف تي وي توريستيك، أو غلوبال كارفان) وشركات الطيران (مثل رايانير، وإيزي جيت، وترانسافيا)، وكذا عبر استعمال مختلف الوسائل للترويج والتسويق من بينها المنصات الرقمية". مضيفة أنه تم في هذا الصدد، التعاقد من خلال 35 اتفاقية، مع 15 شريك لضمان انطلاقة قوية للسياحة ولتوافد السياح الأجانب بعد فتح الحدود، فضلا عن إعداد حملة تواصلية للترويج للوجهة المغربية على الصعيد العالمي عبر وصلات إشهارية وغيرها، مؤكدة أن الوزارة مستعدة لتفعيل الحملة التواصلية بمجرد عودة السياح الأجانب.

وأشارت وزيرة السياحة، إلى وضعية القطاع السياحي خلال الأزمة الصحية، والذي تأثر بشكل كبير حيث تم تسجيل انخفاض غير مسبوق في عدد السياح الوافدين، يقدر بـ71 في المائة سنة 2021 مقارنة مع 2019، وكذا تسجيل خسارة في عامين بـ20 مليون وافد و90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة. مذكرة بالمخطط الإستعجالي للقطاع الذي تم إطلاقه بقيمة ملياري درهم بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي، مستعرضة الإجراءات الخمسة العملية التي يتضمنها هذا المخطط.

وأضافت الوزيرة، أنه لتفعيل هاته الإجراءات في أقرب الآجال تم التشاور مع الجهات المتدخلة الأخرى لإعداد مشروع مرسوم الخاص بالتعويضات الجزافية، وإعداد مشاريع 4 اتفاقيات، الأولى مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة، والثانية لتحمل الدولة دعم الفائدة المرحلية مع تأجيل سداد القروض البنكية، والثالثة لتحمل الدولة لقيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق، والرابعة لدعم الدولة بمليار درهم لأصحاب الفنادق. مبرزة أن خطة عمل الوزارة ترتكز على نتائج الدراسات التي قام بها المكتب الوطني المغربي للسياحة لفهم متطلبات الزبون الأجنبي والمغربي في ما يخص المنتوج السياحي، لافتة إلى أن هاته الدراسات مكنت من تحديد سلوك السائحين ومتطلباتهم خاصة المتعلقة بالسياحة الثقافية والإيكولوجية والقروية والرياضية والشاطئية، وكذا سياحة المؤتمرات والأعمال.