مجتمع
مطالب حقوقية بإصدار قانون يجرم التكفير
في ذكرى مرور 21 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء سنة 2003، أصدرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بياناً تعلن فيه عن ضرورة إقرار قانون جديد يجرم ممارسات التكفير، مع التأكيد على أن الإفتاء بها تعتبر مشاركة في الأعمال الإرهابية.
كما طالبت الجبهة السلطات الأمنية والقضائية بالتشدد في تطبيق القوانين ضد جميع التنظيمات المدنية التي تنشر خطابات عنصرية، ودعت إلى إجراء مراجعة شاملة للمناهج التعليمية، ونشر ثقافة حقوقية متوازنة تعارض التفكير التكفيري وتعزز قيم التسامح الديني.
حذرت من استمرار خطر الإرهاب، وشددت على ضرورة التصدي له بقوة من قبل المجتمع، بهدف اقتلاع جذور التطرف وتعزيز العيش المشترك وحق الإنسان في الحياة الكريمة.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 19:34 أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05 وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04 منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37 قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05 مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40 الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29 تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط