ملياري درهم لـ 63 ألف أسرة من ضحايا الزلزال

لامست المساعدات الشهرية الاستعجالية لفائدة الأسر المتضررة من زلزال الحوز سقف الملياري درهم باستفادة أزيد من 63 ألف أسرة، إلى حدود 25 أكتوبر، وذلك في وقت بلغت فيه، على التوالي، المساعدات المباشرة لإعادة البناء والمساعدات المباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن، مليار و933 مليون درهم و مليار و980 مليون درهم، خلال نفس الفترة.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفريق الاشتراكي، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “المساعدات المباشرة للدولة في إطار البرنامج الاستعجالي لتأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المساكن التي انهارت بالمناطق المنكوبة بلغ مجموع الدفوعات التي منحتها الدولة، إلى غاية 25 أكتوبر 2024 م قدره 4 ملايير و750 مليون درهم”.

وهي تتحدث عن حصيلة إنجازات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، أبرزت الوزارة ذاتها أن “عدد المستفيدين من المساعدات الشهرية الاستعجالية لفائدة الأسر المتضررة بمبلغ 2.500 درهم شهريا بلغ 63 ألف و766 أسرة، بغلاف إجمالي قدره مليار و933 مليون درهم”.

وفي ما يتعلق بالمساعدات المباشرة لإعادة البناء، والمحددة في 140 ألف درهم، أشارت المعطيات التي حصل عليها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى أن “عدد المستفيدين من هذا الدعم بلغ 5 آلاف و669 أسرة بمبلغ إجمالي قدره277  مليون درهم تم صرفه على أربع دفعات”.

وبخصوص المساعدات المباشرة لإعادة تأهيل المنازل غير الصالحة للسكن (80 ألف درهم)، تابع المعطيات نفسها أن “عدد المستفيدين من هذا البرنامج بلغ 51 ألف و983 أسرة بمبلغ إجمالي قدره مليار و980 مليون درهم تم صرفه على أربع دفعات”.

وإلى غاية 25 أكتوبر من هذه السنة، تمت معالجة طلبات التمويل المقدمة من القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ التدابير الاستعجالية، لاسيما تلك المنبثقة عن قرارات اللجنة البين وزارية المكلفة بتفعيل البرنامج المذكور وهو ما ترتب عنه تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 4.88 مليار درهم، تسجل الوثيقة ذاتها.

وعن أبرز المشاريع الممولة من هذا التمويل، لفتت وزارة الاقتصاد إلى “إعادة تأهيل الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت مختلف المنشآت المائية وشبكة توزيع الماء الشروب وإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية ذات الأولوية والمدارس العمومية وتقديم الدعم الاجتماعي لصالح التلاميذ والمدرسين وإعادة تشكيل الاحتياطي الوطني لعتاد الإيواء وتقديم المساعدة للساكنة ووضع برنامج لدعم الصناع التقليديين والتي لحقت ورشاتهم أضرارا جراء الزلزال ومشروع إحداث منصات جهوية لتخزين المواد الأساسية للتصدي مستقبلا لآثار الكوارث الطبيعية وترميم البنايات والمآثر التاريخية”.